الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية (2016)

ملخّص وقائعي

الإطار الموحد الذي اتفقت عليه دول مجلس التعاون الست لفرض ضريبة انتقائية على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية، وحُررت باللغة العربية في 27 نوفمبر 2016. وتحدد استحقاق الضريبة، وتعليقها في المستودعات الضريبية، وقيمة السلع (سعر بيع التجزئة أو قائمة الأسعار المعيارية أيهما أعلى)، ومكان فرض الضريبة وحالات استردادها، والحد الأدنى من متطلبات الامتثال: التسجيل، وحفظ السجلات خمس سنوات، وفترات ضريبية بين شهر وسنة، والسداد الشهري خلال 15 يوماً. وتطبقها كل دولة عضو من خلال قانونها المحلي.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: الحكومات والجهات الضريبية أساساً، أما المنشآت فتتعامل مع القانون الذي يطبق الضريبة في الدولة. ما الذي يُراجع: نقل السلع بين دول المجلس واسترداد الضريبة المدفوعة في دولة عضو أخرى، وقاعدة القيمة في الاتفاقية عند قراءة طريقة احتساب السعر الانتقائي في الدولة.

أبرز الأحكام

• المادة 3 تُفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة والنسب الضريبية المفروضة عليها التي تحددها اللجنة الوزارية (لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس)، ولها تعديل تلك القائمة والنسب.
• المواد 4، 5 تستحق الضريبة في تاريخ طرح السلع الانتقائية للاستهلاك: إنتاجها أو حيازتها خارج وضع معلق للضريبة، وإفراجها من الوضع المعلق، واستيرادها ما لم تكن في وضع معلق، وفقدانها أو تلفها في وضع معلق ما لم يثبت المرخص له أنه خارج عن سيطرته. وتُعلّق الضريبة على السلع التي ينتجها المرخص له أو يحولها أو يحوزها أو يخزنها أو يتلقاها، وعند نقلها بين مستودعات ضريبية، أو إلى مكان خروجها من إقليم دول المجلس للتصدير، أو عند استيرادها إلى مستودع ضريبي.
• المادة 6 تُحدد القيمة التي تُفرض عليها الضريبة على التبغ وفقاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ(36) أو أي قرارات لاحقة، وعلى بقية السلع الانتقائية على أساس سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي يُتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس، أيهما أعلى.
• المواد 8، 9 تُفرض الضريبة على السلع المنتجة محلياً في الدولة العضو التي طُرحت فيها للاستهلاك، وعلى السلع المستوردة في دولة منفذ الدخول الأول ما لم تكن في وضع معلق للضريبة، وعلى السلع التي خضعت للضريبة في دولة عضو ثم نُقلت إلى دولة عضو أخرى في منفذ دخول تلك الدولة، مع جواز طلب الاسترداد من الدولة الأولى؛ ويحق الاسترداد أيضاً عند التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس، وعند استخدام السلع في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة.
• المادتان 14–16 يمسك الشخص الملزم بالتسجيل سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة ومستقلة، وتُحفظ السجلات والدفاتر والمستندات المؤيدة لها لمدة (5) خمس سنوات من نهاية السنة المالية (ما لم تتطلب التشريعات النافذة مدة أطول)؛ وتحدد كل دولة عضو فتراتها الضريبية على ألا تقل الفترة عن شهر ولا تزيد على سنة؛ ويسدد الملزم بتقديم الإقرار الضريبة المستحقة عن كل شهر من السنة الميلادية خلال (15) خمسة عشر يوماً من انتهاء الشهر.
• المادة 18 تحدد اللجنة الوزارية السلع الانتقائية التي يتم وضع علامة مميزة عليها، والقواعد اللازمة لذلك في إقليم دول المجلس.
• المادة 29 تُقر الاتفاقية من المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء، وتُعد نافذة اعتباراً من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون؛ وتصدر كل دولة عضو قانونها المحلي لتطبيقها، وتبقى الدولة التي لم تطبق قانونها المحلي خارج نطاق تطبيق الاتفاقية حتى تاريخ نفاذه. وحُررت باللغة العربية بتاريخ 1438/2/27 هـ الموافق 2016/11/27.