الضرائب في الإمارات، موثّقةً بالنص الرسمي
القوانين والقرارات بأسمائها الرسمية، وصفحات الموضوعات، ودليل عملي، وكلٌّ منها مربوط بمصدره الرسمي — بالعربية والإنجليزية. كل مادة ضريبية نطابقها مع مصدرها الرسمي. تُراجع الأعمال الضريبية ذات الصلة من قبل وكيل ضريبي مسجّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حيثما ينطبق.

طريقان للدخول: اقرأ، أو ابحث
لكل جزء مهمة واحدة؛ فالمعلومة تُحفظ في مكان واحد، وكل ما سواه يحيل إليه.
ثلاثة مسارات داخل قسم المعرفة
صاحب منشأة
تريد أن تعرف ما الذي ينطبق على منشأتك، ومتى.
محاسب أو فريق مالي
تحتاج إلى الوثيقة نفسها وحالتها الحالية والقاعدة التي يُحسب منها كل موعد.
مختص ضريبي أو مستشار
تتتبّع كيف ينفّذ قرارٌ قراراً آخر، أو يعدّله، أو يحلّ محلّه.
آخر التغييرات في المكتبة
أحداث الحالة في سجلات المكتبة — تعديلٌ، أو سريانٌ، أو حلول وثيقة محلّ أخرى — الأحدث أولاً، ولكلٍّ منها رابط إلى السجل وإلى النص الرسمي.
قرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2026 يعدّل قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 (المواد 4، 29، 41، 52، 53، 54، 55، 57، 60)
التوريدات المركّبة، والنسبة الصفرية للمنتجات الطبية، ومزايا الموظفين، والتوريدات المدفوعة نقداً، وتوزيع ضريبة المدخلات (جزء مؤجَّل)، والأصول الرأسمالية، والإشعارات الدائنة الضريبية. النص الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
قرار وزاري رقم (131) لسنة 2026 يعدّل قرار وزاري رقم (73) لسنة 2023 (المادة 2(2))
مُدّدت المدة لتشمل الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. النص الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
قرار وزاري رقم (66) لسنة 2026 يعدّل قرار وزاري رقم (244) لسنة 2025 (المادة 5(1)(أ))
موعد تعيين المزوّد للمنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر: من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026؛ وبقي بدء التطبيق في 1 يناير 2027. النص الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 يحلّ محلّ قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 (القانون كاملاً (المادة 55(1)))
أُلغي القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 وحلّ هذا المرسوم بقانون محلّه. النص الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
ابدأ بالدليل الذي يطلبه أغلب القرّاء
تسهيلات الأعمال الصغيرة في ضريبة الشركات الإماراتية: ما هي ومن يستحقها
من يحق له اختيارها، واختبار الإيرادات، والفترات التي تسري عليها، وما تتنازل عنه، وكيف تقرّر.
ثلاثة وسوم، وقاعدة واحدة: النص الرسمي أولاً
كل مادة في قسم المعرفة تحمل وسماً من ثلاثة، لتعرف دائماً هل تقرأ النص الرسمي، أم شرحنا له، أم رؤيتنا المهنية.
القوانين والقرارات والأدلة الرسمية كما تنشرها وزارة المالية ومجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للضرائب — مربوطة بالوثيقة نفسها، لا بالصفحة الرئيسية للجهة.
ما تقوله الوثيقة بلغة واضحة: النطاق والالتزامات والتواريخ كما وردت فيها — بلا رأي، وبلا شيء لا نستطيع الإشارة إليه في النص.
ما نراه في العمل اليومي. منفصلة عن الملخّص، تحمل اسم فريق التميّز، ولا تُقدَّم أبداً على أنها نص قانوني.
معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. كيف نتحقّق من كل مادة
تريد رأياً مهنياً في حالتك؟
احجز استشارة. تُراجع الأعمال الضريبية ذات الصلة من قبل وكيل ضريبي مسجّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حيثما ينطبق.
