الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة (2016)

ملخّص وقائعي

الإطار القانوني الموحد الذي اتفقت عليه دول مجلس التعاون الست لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة) تُفرض على توريد السلع والخدمات واستيرادها، وحُررت باللغة العربية في 27 نوفمبر 2016. وتحدد النسبة الأساسية 5%، ونطاق الضريبة وقواعد مكان التوريد بين الدول الأعضاء، والقطاعات التي يجوز لكل دولة إعفاؤها أو إخضاعها لنسبة الصفر، وحد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 ريال سعودي وحد التسجيل الاختياري البالغ 50% منه، والحد الأدنى لمتطلبات الفواتير وحفظ السجلات، ونظام تبادل المعلومات. وتطبقها كل دولة عضو من خلال قانونها المحلي.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: الحكومات والجهات الضريبية أساساً، أما المنشآت فتطبق قانون ضريبة القيمة المضافة في الدولة. ما الذي يُراجع: قواعد مكان التوريد بين دول المجلس واسترداد الضريبة المدفوعة في دولة عضو أخرى، والقطاعات التي تركت الاتفاقية معاملتها لاختيار كل دولة.

أبرز الأحكام

• المادة 2 تُفرض الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة من قبل الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو، وعلى تلقي العميل الخاضع للضريبة سلعاً وخدمات موردة له من شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب العكسي (التكليف العكسي)، وعلى استيراد السلع من قبل أي شخص.
• المادة 25 تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في الاتفاقية، ويجب أن يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة.
• المادة 29 لكل دولة عضو أن تعفي أو تُخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة قطاعات التعليم والصحة والعقار والنقل المحلي، وأن تُخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها.
• المواد 50، 51 يكون الخاضع للضريبة المقيم ملزماً بالتسجيل إذا تجاوزت أو توقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية في الدولة العضو حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)؛ ويلتزم غير المقيم بالتسجيل بغض النظر عن رقم أعماله إذا كان ملزماً بسداد الضريبة؛ ويكون حد التسجيل الاختياري 50% من حد التسجيل الإلزامي.
• المادة 59 تُحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من نهاية السنة التي تعود لها، وتمتد إلى خمس عشرة سنة لما يتعلق بالعقارات، دون الإخلال بأي مدة أطول تنص عليها قوانين الدولة العضو.
• المادة 79 النفاذ: تُقر الاتفاقية من المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء، وتُعد نافذة اعتباراً من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون؛ وتصدر كل دولة عضو قانونها المحلي، وتبقى خارج نطاق تطبيق الاتفاقية حتى تاريخ نفاذه. وحُررت باللغة العربية بتاريخ 1438/2/27 هـ الموافق 2016/11/27.