قرار مجلس الوزراء 65/2020 — رسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب (النص الموحّد 2026)

ملخّص وقائعي

يحدد الرسوم المستحقة نظير خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب وفق جدول مرفق: تسجيل المناطق المحددة والوكلاء الضريبيين وموردي البرامج المحاسبية، وشهادات الموطن الضريبي وشهادات الأنشطة التجارية، وطلبات التوضيح الخاص، واعتباراً من 1 يناير 2026 طلبات اتفاقيات التسعير المسبقة الأحادية. وقد حلّ محلّ قراري الرسوم السابقين لسنتي 2016 و2017.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: الوكلاء الضريبيون، والمجموعات التي تطلب شهادات الموطن أو التوضيحات، والمنشآت الساعية إلى اتفاقيات تسعير مسبقة. ما الذي يُراجع: الرسم الحالي لكل طلب، ومنه رسما اتفاقية التسعير المسبقة البالغان 30,000 درهم و15,000 درهم اعتباراً من 1 يناير 2026.

أبرز الأحكام

• المادتان 2–3 تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الرسومُ المبيّنة قرين كل منها في الجدول المرفق بالقرار، ويختص مجلس الوزراء بتعديل الرسوم بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
• الجدول المرفق رسوم التسجيل: تسجيل منطقة محددة 2,000 درهم عن كل سنة؛ وتسجيل الوكيل الضريبي وتجديده: الشخص الطبيعي 3,000 درهم عن كل 3 سنوات، والشخص الاعتباري 10,000 درهم عن كل سنة (البندان 4 و5 بعد تعديلهما بالقرار 111/2023)؛ وتسجيل مورد برامج محاسبية أو تجديده 10,000 درهم عن كل سنة. وأُلغي البندان 1 و2 بالقرار 174/2025.
• الجدول المرفق الشهادات: شهادة الموطن الضريبي — تقديم الطلب 50 درهماً، والشهادة الإلكترونية 500 درهم للمسجل لدى الهيئة و1,750 درهماً للشخص الاعتباري غير المسجل و1,000 درهم للشخص الطبيعي غير المسجل، والنسخة الورقية 250 درهماً. شهادة الأنشطة التجارية — تقديم الطلب 50 درهماً، والشهادة الإلكترونية 500 درهم، والنسخة الورقية 250 درهماً.
• الجدول المرفق طلب توضيح خاص: 1,500 درهم لضريبة واحدة، و2,250 درهماً لأكثر من ضريبة (أُضيف بالقرار 7/2023 من 1 يونيو 2023، ويجوز رده إذا لم تُصدر الهيئة التوضيح). اتفاقية تسعير مسبقة أحادية: 30,000 درهم لطلب الإبرام أول مرة، و15,000 درهم لطلب التجديد أو التعديل (أُضيف بالقرار 174/2025 من 1 يناير 2026).
• المادة 5 يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2016 بشأن رسوم شهادات الموطن الضريبي وشهادات القيمة المضافة، وقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، وكل حكم يخالفه أو يتعارض معه.
• المادة 6 يُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (1 نوفمبر 2020 وفق الغلاف)، ويُعمل بالتعديلات من 1 يونيو 2023 (القرار 7/2023) و1 ديسمبر 2023 (القرار 111/2023) و1 يناير 2026 (القرار 174/2025).