إعلان رسمي إعلان وزارة المالية وزارة المالية

خبر وزارة المالية 10 مايو 2026 — تعديلات الفوترة

وزارة المالية تعلن تعديلات محددة على قرارات نظام الفوترة الإلكترونية

الإصدار الحالي تاريخ الإعلان 10 مايو 2026

المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)

العنوان الإنجليزي
Ministry of Finance announces targeted amendments to eInvoicing system decisions
نوع الوثيقة
إعلان رسمي
الجهة المُصدِرة
وزارة المالية
تاريخ الإصدار
10 مايو 2026
تاريخ الإعلان
10 مايو 2026
الوضع الحالي
خبر رسمي. ملاحظة: يصف الخبر المرحلة الأولى بالإيرادات «التي تتجاوز» 50 مليون درهم، بينما ينص القرار على «تساوي أو تزيد» — والعبرة بنص القرار.
الموضوعات
الفوترة الإلكترونية · المراحل والمواعيد · مزوّد الخدمة المعتمد
النص الرسمي
النص الإنجليزي

ملخّص وقائعي

أعلنت وزارة المالية تعديل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بنقل موعد تعيين مزوّد الخدمة المعتمد للمرحلة الأولى من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، مع إبقاء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027. وأعلنت كذلك تعديلات على القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 بشأن اعتماد مزوّدي الخدمة، وذكرت أن 32 مزوّداً قد اعتُمدوا.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

يفيد في تأريخ التغيير ومعرفة توافر المزوّدين؛ أما الصياغة القانونية فتؤخذ من القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026.

ما الذي تغيّر

  1. 10 مايو 2026 الإصدار

سلسلة الصلات

القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.

  1. صدر بموجب: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة · المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية

    12 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية ساري
    1. 17 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 244/2025 — مراحل الفوترة الإلكترونية — صدر بموجب المادة 13 ساري مع تعديلات
      1. 10 مايو 2026 قرار وزاري القرار الوزاري 66/2026 — موعد المزوّد 30 أكتوبر 2026 — يعدّل المادة 5(1)(أ) ساري
        1. 10 مايو 2026 إعلان رسمي خبر وزارة المالية 10 مايو 2026 — تعديلات الفوترة — إعلان الإصدار الحالي

المصادر الرسمية

المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)

خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · Read in English

احجز استشارة

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.