القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية

ملخّص وقائعي

ينشئ نظام الفوترة الإلكترونية في الدولة، ويسري على كل شخص يمارس أعمالاً في الدولة عن كل معاملة أعمال ما لم تُستثنَ. ومن المعاملات المستثناة بعض الأنشطة السيادية للجهات الحكومية، ونقل الركاب الدولي جواً، والخدمات المالية المعفاة أو الخاضعة للنسبة الصفرية. ويتعامل المُصدِر والمتلقي عبر مزوّد خدمة معتمد، فيتبادلان الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية، ويبلّغان الهيئة بها، ويحفظان البيانات داخل الدولة، ويُخطران بأي عطل في النظام خلال يومَي عمل. وتُترك مراحل التطبيق لقرار مستقل.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: المنشآت في المعاملات بين الأعمال ومع الجهات الحكومية، ابتداءً من موعد مرحلتها. المطلوب: تعيين مزوّد خدمة معتمد وتجهيز الأنظمة والبيانات. ويُرسل المُصدِر غير المسجّل في ضريبة القيمة المضافة الفاتورة خلال 14 يوماً من تاريخ المعاملة (المادة 6(5))، أما المسجّل فيتبع المواعيد المقررة في قانون ضريبة القيمة المضافة (المادة 6(4)).

أبرز الأحكام

• المادة 3 النطاق: كل شخص يمارس أعمالاً في الدولة، عن كل معاملة أعمال، ما لم تُستثنَ.
• المادة 4 المعاملات المستثناة (الأنشطة السيادية الحكومية، وتذاكر الطيران ومستنداتها، والخدمات المالية المعفاة أو بنسبة صفرية؛ والشحن الجوي لمدة 24 شهراً).
• المادة 6(4)–(5) يتبع المسجّل مواعيد قانون ضريبة القيمة المضافة؛ وفي غير ذلك تُصدر الفاتورة وتُرسل خلال 14 يوماً من تاريخ المعاملة.
• المادة 12 الإخطار بعطل النظام للهيئة خلال يومَي عمل.
• المادة 13 التطبيق على مراحل يحددها الوزير (انظر القرار 244/2025).