قرار مجلس الوزراء 85/2022 — من هو المقيم الضريبي في الدولة

ملخّص وقائعي

يحدد متى يكون الشخص مقيماً ضريبياً في الدولة لأغراض الضرائب الاتحادية. فالشخص الاعتباري مقيم إذا تم تأسيسه أو تشكيله أو الاعتراف به في الدولة (عدا فرع الشخص الاعتباري الأجنبي) أو اعتُبر مقيماً بموجب القانون الضريبي؛ والشخص الطبيعي مقيم بحسب مكان إقامته المعتاد ومركز مصالحه، أو تواجده 183 يوماً خلال 12 شهراً متتالية، أو تواجده 90 يوماً مع الجنسية أو الإقامة ووجود مكان إقامة دائمة أو وظيفة أو أعمال في الدولة. ويجوز للمقيم الضريبي طلب شهادة الموطن الضريبي من الهيئة، وتبقى للاتفاقيات الدولية شروطها الخاصة لتحديد الموطن الضريبي.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: الأفراد والشركات الذين يحتاجون إلى إثبات الإقامة الضريبية في الدولة، ومنها لأغراض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. ما الذي يُراجع: عدد أيام التواجد الفعلي خلال الاثني عشر شهراً ذات الصلة، وصلة مكان الإقامة الدائمة أو العمل لاختبار 90 يوماً، وطلب الشهادة لدى الهيئة.

أبرز الأحكام

• المادة 3 يُعتبر الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في الدولة إذا تم تأسيسه أو تشكيله أو الاعتراف به وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة (ولا يشمل ذلك الفرع الذي يسجّله شخص اعتباري أجنبي في الدولة)، أو إذا اعتُبر مقيماً ضريبياً بموجب القانون الضريبي النافذ في الدولة.
• المادة 4(1) يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً إذا كان مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة، أو إذا استوفى الشروط والمعايير التي يحددها قرار من الوزير.
• المادة 4(2) ويُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً كذلك إذا كان متواجداً فعلياً في الدولة لمدة (183) يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً المتتالية ذات الصلة.
• المادة 4(3) ويُعتبر الشخص الطبيعي المتواجد في الدولة لمدة (90) يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً المتتالية ذات الصلة مقيماً ضريبياً إذا كان يحمل جنسية الدولة أو حاصلاً على تصريح إقامة سارٍ في الدولة أو يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان لديه مكان إقامة دائمة في الدولة أو يمارس وظيفة أو أعمالاً فيها.
• المادة 5 يجوز للمقيم الضريبي وفق المادة (3) أو المادة (4) أن يقدّم طلباً إلى الهيئة، بالشكل والطريقة التي تحددها، لإصدار شهادة الموطن الضريبي، ويجوز للهيئة الموافقة على الطلب وإصدار الشهادة.
• المادة 6 إذا حددت أي اتفاقية دولية شروطاً لتحديد الموطن الضريبي، تُطبق أحكامها لأغراض تلك الاتفاقية؛ ويصدر الوزير قراراً يحدد شكل وطريقة إصدار شهادات الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية الدولية.
• المادتان 7–9 للهيئة طلب المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بأي شخص من كافة الجهات الحكومية في الدولة، وعليها التعاون الكامل معها؛ ويصدر الوزير القرارات التنفيذية وتصدر الهيئة التوضيحات والتوجيهات؛ ويُعمل به من 01 مارس 2023.