قانون اتحادي قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
القانون 7/2017 — قانون الإجراءات الضريبية السابق
القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية
ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Law No. 7 of 2017 on Tax Procedures
- نوع الوثيقة
- قانون اتحادي
- الرقم
- 7
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 11 يونيو 2017
- بدء العمل به
- بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 54).
- الوضع الحالي
- أُلغي وحلّ محلّه المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 اعتباراً من 1 مارس 2023 (البند 1 من المادة 55). ويُحتفظ به للفترات والوقائع التي يحكمها القانون السابق.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · حفظ السجلات · التدقيق الضريبي
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
أول قانون اتحادي للإجراءات الضريبية في الدولة، وضع القواعد المشتركة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في حفظ السجلات والتسجيل الضريبي والإقرارات والتدقيق الضريبي والإفصاح الطوعي والاعتراض والوكلاء الضريبيين. أُلغي وحلّ محلّه المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 اعتباراً من 1 مارس 2023، وبقيت لائحته التنفيذية سارية فيما لا يتعارض حتى صدور اللوائح البديلة (البند 3 من المادة 55 من المرسوم بقانون 28/2022).
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
مرجع تاريخي. يُرجع إليه فقط في الفترات والوقائع التي يحكمها القانون السابق (كالإجراءات التي بدأت قبل 1 مارس 2023). أما الالتزامات الحالية فيُرجع فيها إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022.
ما الذي تغيّر
- 11 يونيو 2017 الإصدار
- بدء العمل به: بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 54).
- 16 سبتمبر 2021 عُدِّل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2021 (يُعمل به من 1 نوفمبر 2021)
- 1 مارس 2023 حلّ محلّه المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية: أُلغي القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 وحلّ هذا المرسوم بقانون محلّه.
سلسلة الصلات
القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.
- 30 سبتمبر 2022 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية ساري مع تعديلات
- 11 يونيو 2017 قانون اتحادي القانون 7/2017 — قانون الإجراءات الضريبية السابق — حلّ محلّه هذا التشريع اعتباراً من 1 مارس 2023 حلّ محلّه تشريع آخر
- 12 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — صدر بموجب أحكام الفوترة الإلكترونية ساري (انظر الفوترة الإلكترونية)
المصادر الرسمية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · Read in English
معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.