قرار مجلس الوزراء 23/2018 — لجان فض المنازعات الضريبية

ملخّص وقائعي

يشكّل ثلاث لجان دائمة لفض المنازعات الضريبية (أبوظبي ودبي والشارقة) تتبع وزارة العدل، يرأس كلاً منها عضو سلطة قضائية مع خبيرين ضريبيين، ويحدد اختصاصها المكاني ونظام عملها وإجراءاتها. ولا يُقبل الاعتراض إلا بعد تقديم طلب إعادة النظر إلى الهيئة وسداد الضريبة والغرامات المعترض عليها، وتبت اللجنة خلال عشرين يوم عمل، ويكون قرارها نهائياً حتى (100,000) درهم، ويجوز الطعن في المنازعات الأكبر أمام المحكمة المختصة خلال (20) يوم عمل.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: دافعو الضريبة والوكلاء الضريبيون الذين يعترضون على قرارات الهيئة في طلبات إعادة النظر. ما الذي يُراجع: استيفاء طلب إعادة النظر وسداد المبالغ المعترض عليها، وطريقة تقديم الاعتراض ومواعيده، وحد (100,000) درهم لنهائية القرار، ومدى تغيّر الإجراءات في التشريع الحالي.

أبرز الأحكام

• المادة 2 تُشكل لجان دائمة لفض المنازعات الضريبية في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، يرأس كل لجنة عضو سلطة قضائية وعضوية خبيرين مقيدين في جدول الخبراء الضريبيين، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية، مع أعضاء احتياطيين؛ ومدة العضوية سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة بما لا يجاوز (3) سنوات.
• المادة 3(2)–(4) يُحدد الاختصاص المكاني لكل لجنة على أساس عنوان المعترض المبين بملف تسجيله الضريبي بالهيئة، وتختص لجنة الشارقة إذا كان العنوان في إمارة الشارقة أو رأس الخيمة أو عجمان أو الفجيرة أو أم القيوين، وتختص لجنة أبوظبي بالاعتراضات المقدمة من الشركات الأجنبية التي يقع عنوانها المسجل خارج الدولة.
• المادة 6 تختص اللجان بالبت في الاعتراضات المقدمة على قرار الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، وفي الطلبات التي قُدمت للهيئة ولم تتخذ الهيئة بشأنها قراراً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017، ولا يجوز تقديم اعتراض سبق الفصل في موضوعه أمام لجنة أخرى.
• المادة 7 يُقدَّم طلب الاعتراض إلى الإدارة المختصة (إدارة لجان فض المنازعات الضريبية بوزارة العدل) أو من خلال نظام الاعتراضات الإلكتروني الذي تعده الهيئة، وفق النموذج المحدد متضمناً بيانات مقدم الطلب وملخص موضوعه والمستندات المؤيدة وعناوين التبليغ الإلكترونية، وترسله الإدارة إلى اللجنة المختصة خلال مدة لا تجاوز يومي عمل تاليين لتقديمه.
• المادة 8 تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض والبت فيه خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه، ويجوز تمديد الأجل لمدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل إضافية لأسباب معقولة، ولها أن تعقد جلسات بحضور المعترض أو ممثله القانوني أو وكيله الضريبي، ولا تُقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض ابتداءً أمام اللجنة.
• المادة 9 تُصدر اللجنة قراراً برفض الاعتراض إذا لم يسبقه تقديم طلب إلى الهيئة لإعادة النظر في قرارها، أو إذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات الإدارية المعترض عليها.
• المادتان 10–11 يُعتبر قرار اللجنة نهائياً إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بها لا يزيد على (100,000) درهم ويكون سنداً تنفيذياً، وإذا زاد على (100,000) درهم يُعتبر سنداً تنفيذياً ما لم يُطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال (20) يوم عمل، وللهيئة وللمعترض الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (20) يوم عمل من تاريخ التبليغ به.