القرار الوزاري 27/2023 — تطبيق اختبارات الموطن الضريبي على الأفراد

ملخّص وقائعي

يوضح المصطلحات الواردة في اختبارات الموطن الضريبي للشخص الطبيعي في قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022. فيعرّف مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي ومركز المصالح المالية والشخصية، ويحدد طريقة احتساب أيام التواجد لاختباري 183 يوماً و90 يوماً (أيام تقويمية، وتُحتسب أجزاء اليوم، ولا يُشترط التتابع)، ويجيز للهيئة تجاهل الأيام التي قضاها الشخص في الدولة بسبب ظروف استثنائية. ويعرّف كذلك مكان الإقامة الدائم ومتى يُعتبر الشخص ممارساً لوظيفة في الدولة.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: الأفراد الذين يعتمدون على الموطن الضريبي في الدولة ومستشاروهم. ما الذي يُراجع: عدد الأيام خلال الاثني عشر شهراً ذات الصلة، والأيام التي يمكن استبعادها بسبب ظروف استثنائية، وإثبات مكان الإقامة الدائم أو الوظيفة في الدولة.

أبرز الأحكام

• المادة 2(1) يُعتبر مكان إقامة الشخص الطبيعي المعتاد أو الأساسي في الدولة إذا كانت الدولة هي الإقليم الذي يقيم فيه بشكل معتاد أو طبيعي، أي الإقليم الذي يقضي فيه معظم وقته كجزء من نمطه المستقر بطريقة أكثر من عابرة بالمقارنة بأي إقليم آخر (البند 2 من المادة 2).
• المادة 2(3) يقع مركز المصالح المالية والشخصية للشخص الطبيعي في الدولة إذا كانت مصالحه الشخصية والاقتصادية فيها هي الأقرب أو الأكثر أهمية له، مع مراعاة مكان مهنته وعلاقاته الأسرية والاجتماعية وأنشطته الثقافية أو غيرها ومقر أعماله والمكان الذي تُدار منه ممتلكاته (البند 4 من المادة 2).
• المادة 3 يُقصد باليوم اليوم التقويمي وبالشهر الشهر التقويمي؛ وتُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يتواجد فيها الشخص الطبيعي فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية لاستيفاء مدة (183) يوماً أو (90) يوماً خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً المتتالية ذات الصلة.
• المادة 4 يجوز للهيئة تجاهل أيام التواجد في الدولة بسبب ظروف استثنائية، وهي حالة أو حدث خارج عن إرادة الشخص الطبيعي وقع أثناء تواجده في الدولة ولم يكن بإمكانه توقعه أو منعه بشكل معقول ومنعه من مغادرة الدولة كما كان مخططاً.
• المادة 5 مكان الإقامة الدائم هو المنزل أو الشقة أو الغرفة المفروشة أو أي شكل آخر من أشكال المسكن المتاح للشخص الطبيعي بشكل مستمر، بحيث يحق له شغله في جميع الأوقات وليس في بعض الأحيان فقط؛ ولا يُشترط أن يكون مملوكاً له، بل يجوز أن يكون مستأجراً أو مشغولاً بأي شكل آخر كمسكن.
• المادة 6 يُعتبر الشخص الطبيعي ممارساً لوظيفة في الدولة إذا كان طرفاً في عقد مع صاحب عمل تم تأسيسه أو تشكيله أو الاعتراف به في الدولة لقاء أجر يتعهد صاحب العمل في الدولة بدفعه، أو إذا كان في علاقة مستمرة يحقق فيها كل دخل عمله أو جزءاً كبيراً منه من طرف واحد عن عمل يؤديه في الدولة؛ ويستوي الدوام الكامل والجزئي، ولا تُعتبر وظيفة الأدوار التطوعية التي لا يُبرم بشأنها عقد.
• المادة 8 يُعمل به اعتباراً من 1 مارس 2023.