قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء 142/2024 — الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات

قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 — فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات

ساري تاريخ الإصدار 31 ديسمبر 2024 يُعمل به من 1 يناير 2025

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)

العنوان الإنجليزي
Cabinet Decision No. 142 of 2024 on the Imposition of Top-up Tax on Multinational Enterprises
نوع الوثيقة
قرار مجلس الوزراء
الرقم
142
الجهة المُصدِرة
مجلس الوزراء
الجهة المعنية بالتطبيق
الهيئة الاتحادية للضرائب
تاريخ الإصدار
31 ديسمبر 2024
يُعمل به من
1 يناير 2025
يسري على
الكيانات الموجودة في الدولة والتابعة لمجموعات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة.
الوضع الحالي
ساري اعتباراً من 1 يناير 2025. ويحدد قرار الهيئة رقم 12 لسنة 2026 مواعيد التسجيل وإلغاء التسجيل وفق المادة 13 من المرفق.
الموضوعات
ضريبة الشركات · النسب والحدود · الإقرار والسداد · التسجيل
النص الرسمي
النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي

ملخّص وقائعي

يفرض الضريبة التكميلية على الكيانات الموجودة في الدولة والتابعة لمجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر، بحيث تخضع أرباحها في الدولة لنسبة ضريبة فعلية لا تقل عن 15%. ويحدد المرفق نطاق التطبيق والكيانات المستثناة، والملزمين بالسداد، وطريقة احتساب دخل الركيزة الثانية والضرائب المشمولة ونسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية، وإعفاء الحد الأدنى والملاذات الآمنة، وقواعد تقديم الإقرار والسداد والتسجيل. ويُقدَّم إقرار الضريبة التكميلية خلال 15 شهراً من نهاية السنة المالية (و18 شهراً للسنة الانتقالية الأولى).

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: الكيانات في الدولة التابعة لمجموعات كبيرة متعددة الجنسيات (اختبار إيرادات 750 مليون يورو). ما الذي يُراجع: دخول المجموعة في النطاق عن السنة المالية، ونسبة الضريبة الفعلية في الدولة مقارنة بنسبة 15%، والملاذات الآمنة المتاحة، ومواعيد الإقرار والسداد والتسجيل.

أبرز الأحكام

  • المادة 1 المادة 1.1.1 من المرفق: يسري على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة للسنة المالية التي يتم اختبارها؛ ولا تدخل في النطاق الكيانات المستثناة (الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار وأدوات الاستثمار العقاري إذا كانت كياناً أماً نهائياً) (المادة 1.5).
  • المادة 2 المادة 2 من المرفق: تسدّد الضريبة التكميلية الكيانات الأعضاء والمشاريع المشتركة والمشاريع المشتركة التابعة الموجودة في الدولة خلال السنة المالية (وبعض الكيانات الهجينة العكسية المنشأة وفق قوانين الدولة)، ويجوز تعيين كيان مبلغ معين محلي ليسدّدها عن المجموعة المحلية؛ ولا يخضع الكيان الاستثماري الموجود في الدولة للضريبة التكميلية (المادة 2.3).
  • المادة 5 المادة 5 من المرفق: الضريبة التكميلية = (النسبة المئوية للضريبة التكميلية × الربح الزائد) + الضريبة التكميلية الإضافية الحالية، والنسبة هي الحد الأدنى للضريبة البالغ 15% (المادة 18) مطروحاً منه نسبة الضريبة الفعلية في الدولة، والربح الزائد هو صافي دخل الركيزة الثانية مطروحاً منه استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ؛ ويجوز اختيار اعتبار الضريبة صفراً إذا كان متوسط إيرادات الركيزة الثانية أقل من 10 ملايين يورو ومتوسط دخلها خسارة أو أقل من مليون يورو (المادة 5.5).
  • المادة 8 المادة 8 من المرفق: يقدّم كل كيان عضو ومشروع مشترك ومشروع مشترك تابع موجود في الدولة إقرار الضريبة التكميلية إلى الهيئة (أو عبر الكيان المبلغ المعين المحلي) في موعد لا يجاوز 15 شهراً بعد اليوم الأخير من السنة المالية الخاضعة للإبلاغ، أو 18 شهراً للسنة الانتقالية الأولى؛ ويسري خلال الفترة الانتقالية الملاذ الآمن الانتقالي الخاص بتقرير كل بلد على حدة (المادة 8.2.1).
  • المادتان 11–13 المواد 11 إلى 13 من المرفق: تُسدَّد الضريبة التكميلية بالدرهم الإماراتي في تاريخ استحقاق الإقرار، ويكون أعضاء المجموعات المحلية مسؤولين بالتضامن والتكافل، ويسجّل الكيان الخاضع والكيان المبلغ المعين المحلي لدى الهيئة ويلغيان التسجيل خلال المدد التي تحددها (انظر قرار الهيئة رقم 12 لسنة 2026).
  • المادة 14 المادة 14 من المرفق: تسري المواد 50 و56 و59 و60 من قانون ضريبة الشركات؛ وفي السنة المالية التي تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبله (باستثناء أي سنة مالية تنتهي بعد 30 يونيو 2028) لا تُطبَّق غرامات على إقرار الضريبة التكميلية أو إقرار معلومات الركيزة الثانية إذا رأت الهيئة أن المجموعة اتخذت تدابير معقولة.
  • المادة 15 المادة 15 من المرفق: تقدّم الكيانات التي يحددها قرار من الوزير إقرار معلومات الركيزة الثانية وفق النموذج الموحد الصادر في 17 يوليو 2023 في موعد لا يجاوز 15 شهراً بعد اليوم الأخير من السنة المالية الخاضعة للإبلاغ.

ما الذي تغيّر

  1. 31 ديسمبر 2024 الإصدار
  2. 1 يناير 2025 بدء السريان

سلسلة الصلات

القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.

  1. 3 أكتوبر 2022 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات ساري مع تعديلات
    1. 30 ديسمبر 2022 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 116/2022 — شريحة 375,000 درهم — صدر بموجب المادة 3(1) ساري
    2. 10 مارس 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 43/2023 — الأشخاص المستثنون من التسجيل لضريبة الشركات — صدر بموجبه ساري
    3. 29 مارس 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 68/2023 — معاملة أعمال الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبة — صدر بموجب المادة 5(6) ساري
    4. 3 أبريل 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة — صدر بموجب المادة 21 ساري مع تعديلات
      1. أغسطس 2023 دليل رسمي دليل الهيئة CTGSBR1 — تسهيلات الأعمال الصغيرة — دليل رسمي الإصدار الحالي
      2. 29 يوليو 2026 قرار وزاري القرار الوزاري 131/2026 — تمديد التسهيلات حتى 2029 — يعدّل المادة 2(2) ساري
        1. 7 أغسطس 2026 إعلان رسمي خبر وزارة المالية 7 أغسطس 2026 — التسهيلات حتى 2029 — إعلان الإصدار الحالي
    5. 7 أبريل 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2023 — جهات النفع العام المؤهلة (القائمة المحدّثة سبتمبر 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    6. 7 أبريل 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2023 — متى يجوز تغيير الفترة الضريبية لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 58 ساري
    7. 7 أبريل 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2023 — مهلة إلغاء التسجيل لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 52(1) ساري
    8. 7 أبريل 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 7/2023 — تسجيل الأشخاص المعفيين وطلبات الإعفاء (ملغى) — صدر بموجب المادة 4(1) مُلغى
    9. 10 أبريل 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 82/2023 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة (ملغى) — صدر بموجب المادة 54(2) مُلغى
    10. 10 أبريل 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 83/2023 — متى لا يُنشئ وجود الشخص الطبيعي منشأة دائمة — صدر بموجب المادة 14(7)(أ) ساري
    11. 27 أبريل 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 97/2023 — الملزمون بالاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي للتسعير التحويلي — صدر بموجب المادة 55(2) ساري
    12. 4 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 105/2023 — استمرار اعتبار الشخص معفى أو توقفه من تاريخ مختلف — صدر بموجب المادة 4(6) ساري
    13. 8 مايو 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 49/2023 — متى تخضع أعمال الشخص الطبيعي لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 11(6) ساري
    14. 9 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 114/2023 — المعايير المحاسبية والأساس النقدي لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 20 ساري
    15. 10 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 115/2023 — صناديق المعاشات وصناديق التأمينات الاجتماعية الخاصة — صدر بموجب المادة 4 ساري
    16. 10 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 116/2023 — إعفاء المشاركة (مُلغى) — صدر بموجب المواد 23، 24 مُلغى
    17. 16 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 120/2023 — التعديلات الانتقالية للأصول المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى — صدر بموجب المواد 20، 61 ساري
    18. 22 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 125/2023 — المجموعة الضريبية (مُلغى) — صدر بموجب المادتان 40–42 مُلغى
    19. 23 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 126/2023 — القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة — صدر بموجب المادة 30 ساري
    20. 24 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 127/2023 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية (مُلغى) — صدر بموجب المواد 16، 17 مُلغى
    21. 25 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 132/2023 — نقل الأصول والالتزامات داخل المجموعة المؤهلة — صدر بموجب المادة 26 ساري
    22. 25 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 133/2023 — تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال — صدر بموجب المادة 27 ساري
    23. 29 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 134/2023 — القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة — صدر بموجب المادة 20 ساري
    24. 30 مايو 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 56/2023 — صلة غير المقيم عبر الأموال غير المنقولة في الدولة (مُلغى) — صدر بموجب المواد 11، 12 مُلغى
    25. 30 مايو 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (ملغى) — صدر بموجب المادة 18 مُلغى
      1. 1 يونيو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 139/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى) — صدر بموجب المواد 1، 4 مُلغى
    26. 10 يوليو 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 75/2023 — الغرامات الإدارية لضريبة الشركات — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
      1. 22 فبراير 2024 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 10/2024 — غرامة 10,000 درهم للتأخر في التسجيل لضريبة الشركات — يعدّل المادة 1 ساري
    27. 18 يوليو 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 81/2023 — شروط صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية (مُلغى) — صدر بموجب المادة 10(1) مُلغى
    28. 16 أغسطس 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 11/2023 — التصريح السنوي للأشخاص المعفيين — صدر بموجب المادة 53(5) ساري
    29. 16 أغسطس 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 12/2023 — المجموعة الضريبية للشركات التابعة المملوكة لجهة حكومية — صدر بموجب المادة 40(2) ساري
    30. 16 أغسطس 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 13/2023 — تحويل المبالغ بالعملات الأجنبية إلى الدرهم لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 43 ساري
    31. 25 أكتوبر 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 100/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة — صدر بموجب المادة 18 ساري
      1. 27 أكتوبر 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 265/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى) — صدر بموجب المواد 4، 7 مُلغى
      2. 28 أغسطس 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 229/2025 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة — صدر بموجب المواد 4، 7 ساري
        1. 29 أغسطس 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 230/2025 — الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار — صدر بموجبه ساري
        2. 22 ديسمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 336/2025 — سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية سلطة مختصة لأنشطة إدارة الصناديق والثروات — صدر بموجب المادة 1 ساري
        3. 2 يونيو 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2026 — موزعو المناطق الحرة: تقرير الإجراءات المتفق عليها — صدر بموجبه ساري
    32. 15 ديسمبر 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 16/2023 — تسجيل الائتلاف المشترك والحصص الموزعة للشركاء (ملغى) — صدر بموجب المواد 16، 51 مُلغى
    33. 1 مارس 2024 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2024 — مواعيد التسجيل لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 51(1) ساري
    34. 13 أغسطس 2024 توضيح عام التوضيح CTP003 — الفترة الضريبية الأولى — يوضّح المادتان 57–58 الإصدار الحالي
    35. 25 سبتمبر 2024 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 7/2024 — تأجيل موعد أول إقرار وسداد لضريبة الشركات إلى 31 ديسمبر 2024 — صدر بموجب المواد 48، 53 انتهى أثره
    36. 28 أكتوبر 2024 قرار وزاري القرار الوزاري 261/2024 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية — صدر بموجب المواد 16، 17 ساري
      1. 19 مايو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2025 — الامتثال الضريبي للائتلافات المشتركة والمؤسسات العائلية — صدر بموجب المادة 4(3) ساري
    37. 9 ديسمبر 2024 قرار وزاري القرار الوزاري 301/2024 — قواعد المجموعة الضريبية — صدر بموجب المادتان 40–42 ساري
    38. 10 ديسمبر 2024 قرار وزاري القرار الوزاري 302/2024 — إعفاء المشاركة وإعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية — صدر بموجب المواد 23، 24 ساري
    39. 31 ديسمبر 2024 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 142/2024 — الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات — صدر بموجبه ساري
      1. 28 مارس 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 88/2025 — اعتماد الشروحات والإرشادات الإدارية للضريبة التكميلية (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
      2. 22 يونيو 2026 قرار وزاري القرار الوزاري 96/2026 — تحديث الشروحات والإرشادات الإدارية المعتمدة للضريبة التكميلية — صدر بموجبه ساري
      3. 16 يوليو 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 12/2026 — تسجيل الضريبة التكميلية وإلغاؤه — صدر بموجبه ساري
      4. 3 أغسطس 2026 قرار وزاري القرار الوزاري 133/2026 — الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية — صدر بموجبه ساري
    40. 25 مارس 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 84/2025 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 54(2) ساري
      1. 16 يوليو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 7/2025 — القوائم المالية المُجمّعة المُدقّقة للمجموعة الضريبية — صدر بموجب المادة 2(2) ساري
    41. 27 مارس 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 34/2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية والشراكات المحدودة المؤهلة — صدر بموجب المادة 10(1) ساري
      1. 14 أبريل 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 96/2025 — نسبة تداول 10% لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة في مايو 2025 — صدر بموجب المادة 4(1) ساري
      2. 18 سبتمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 8/2025 — مواعيد الامتثال لصناديق الاستثمار المؤهلة والمستثمرين فيها — صدر بموجب المواد 2، 3، 4 ساري
    42. 27 مارس 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 35/2025 — متى تنشأ صلة الشخص غير المقيم في الدولة — صدر بموجب المادة 11(4)(ج) ساري
    43. 2 مايو 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2025 — إعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة لأشخاص معفيين — صدر بموجب المادة 4(1) ساري
    44. 14 مايو 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 63/2025 — الائتلاف المشترك الخاضع للضريبة بحد ذاته — صدر بموجب المادة 16(8) ساري
    45. 23 يونيو 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 173/2025 — استهلاك العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة — صدر بموجب المادة 20(3) ساري
    46. 31 ديسمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 215/2025 — الرصيد الضريبي للبحث والتطوير — صدر بموجبه ساري
      1. 18 مارس 2026 قرار وزاري القرار الوزاري 24/2026 — نسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وقواعد الأنشطة والنفقات المؤهلة — صدر بموجب المواد 5، 6، 7 ساري
    47. 12 يناير 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 1/2026 — إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 4(1) ساري
    48. 8 سبتمبر 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 15/2026 — طلب الإعفاء من ضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 51(2) ساري

المصادر الرسمية

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)

خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English

احجز استشارة

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.