قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء 34/2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية والشراكات المحدودة المؤهلة

قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

ساري تاريخ الإصدار 27 مارس 2025 يُعمل به من 27 مارس 2025

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)

العنوان الإنجليزي
Cabinet Decision No. 34 of 2025 on Qualifying Investment Funds and Qualifying Limited Partnerships for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
نوع الوثيقة
قرار مجلس الوزراء
الرقم
34
الجهة المُصدِرة
مجلس الوزراء
الجهة المعنية بالتطبيق
الهيئة الاتحادية للضرائب
تاريخ الإصدار
27 مارس 2025
يُعمل به من
27 مارس 2025
يسري على
صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري والشراكات المحدودة المؤهلة والمستثمرون فيها.
الوضع الحالي
ساري. ويحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 الذي يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025 (المادة 8).
الموضوعات
ضريبة الشركات ·
النص الرسمي
النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي

ملخّص وقائعي

يحدد شروط تقدم صندوق الاستثمار وصندوق الاستثمار العقاري والشراكة المحدودة المؤهلة بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات، ومنها حد 5% للأنشطة المساندة. ويحدد أيضاً معاملة المستثمرين: فتُستبعد التوزيعات، لكن المستثمر الاعتباري صاحب الحصة الكبيرة يُدرج حصته من صافي ربح الصندوق، والصندوق الذي يملك أموالاً غير منقولة كبيرة في الدولة ينقل 80% من الدخل المتعلق بها إلى المستثمرين الاعتباريين. ويجوز للائتلاف المشترك المعامل كخاضع للضريبة أن يتأهل كصندوق (المادة 6).

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: مديرو الصناديق وصناديق الاستثمار العقاري والشراكات المحدودة والمستثمرون الاعتباريون فيها. ما الذي يُراجع: شروط الإعفاء وحدود الملكية (30% أو 50%)، واختبار نسبة 10% للأموال غير المنقولة، والمعلومات التي يجب على الصندوق تقديمها للمستثمرين.

أبرز الأحكام

  • المادة 2(1) إضافة إلى شروط البند (1) من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات، يجب على صندوق الاستثمار (عدا صندوق الاستثمار العقاري) الذي يتقدم لإعفائه كصندوق استثمار مؤهل أن تكون أعمال الاستثمار نشاطه الأساسي، وألا يسيطر المستثمرون على إدارته اليومية، وأن يزوّد مستثمريه بالمعلومات اللازمة لاحتساب دخلهم الخاضع للضريبة المعدل.
  • المادة 2(2) تُعد الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة إذا لم تتجاوز إيراداتها المجمعة 5% من إجمالي إيرادات الصندوق في السنة المالية، ويُعدل الدخل الخاضع للضريبة لمدير الاستثمار المقيم ليشمل صافي الدخل العائد إلى الصندوق من أعماله.
  • المادة 3(2) يشمل الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري المستثمر حصته التناسبية من صافي ربح الصندوق إذا كان عدد المستثمرين أقل من 10 وكان المستثمر والأطراف المرتبطة به يملكون 30% أو أكثر من حصص الملكية أو حقوق التصويت أو مقاعد مجلس الإدارة أو الأرباح (50% إذا كان عدد المستثمرين 10 أو أكثر)؛ ولا يسري ذلك في أول سنتين ماليتين مع وجود أدلة على النية، أو عند تجاوز الحدود لأسباب خارجة عن السيطرة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً إجمالاً، أو عند التصفية (البندان 3 و4 من المادة 3).
  • المادة 3(5) تُستبعد توزيعات الأرباح من الصندوق المعفى (البند 1 من المادة 3)؛ وإذا تجاوزت نسبة الأموال غير المنقولة للصندوق 10%، يشمل دخل الشخص الاعتباري المستثمر 80% من حصته التناسبية من الدخل من الأموال غير المنقولة، مع عدم التعديل للمستثمر الذي تصرّف في حصته إذا وزّع الصندوق 80% أو أكثر خلال 9 أشهر من نهاية سنته المالية (البند 6 من المادة 3).
  • المادة 4 يتأهل صندوق الاستثمار العقاري إذا تجاوزت قيمة الأموال غير المنقولة (باستثناء الأراضي) 100,000,000 درهم، وكانت 20% على الأقل من أسهمه متداولة في سوق أسهم معتمد أو كان مملوكاً بالكامل وبشكل مباشر من مستثمرَين مؤسسيَّين أو أكثر (اثنان منهم على الأقل ليسا طرفين مرتبطين)، وكان متوسط قيمة الأموال غير المنقولة المدرة للدخل الإيجاري 70% على الأقل من أصوله؛ ويشمل دخل المستثمر الاعتباري 80% من حصته التناسبية من الدخل من الأموال غير المنقولة.
  • المادة 5 يجوز للشراكة المحدودة المؤهلة طلب الإعفاء إذا كانت أعمال الاستثمار نشاطها الأساسي، ولم تحقق أي دخل من الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة، ولم يكن غرضها الرئيسي تجنب ضريبة الشركات؛ ويشمل دخل المستثمر الاعتباري حصته التناسبية من صافي دخلها؛ وعدم التقدم بالطلب في الفترة الضريبية الأولى أو عدم استيفاء الشروط يُنهي الإعفاء لتلك الفترة وللفترات الضريبية الأربع اللاحقة.
  • المادتان 8–10 يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023، على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025؛ ويُطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده؛ ويُعمل به من تاريخ صدوره.

ما الذي تغيّر

  1. 27 مارس 2025 الإصدار
  2. 27 مارس 2025 بدء السريان
  3. 27 مارس 2025 يحلّ محلّ قرار مجلس الوزراء 81/2023 — شروط صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية (مُلغى): يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023، على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.

سلسلة الصلات

القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.

  1. 3 أكتوبر 2022 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات ساري مع تعديلات
    1. 30 ديسمبر 2022 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 116/2022 — شريحة 375,000 درهم — صدر بموجب المادة 3(1) ساري
    2. 10 مارس 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 43/2023 — الأشخاص المستثنون من التسجيل لضريبة الشركات — صدر بموجبه ساري
    3. 29 مارس 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 68/2023 — معاملة أعمال الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبة — صدر بموجب المادة 5(6) ساري
    4. 3 أبريل 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة — صدر بموجب المادة 21 ساري مع تعديلات
      1. أغسطس 2023 دليل رسمي دليل الهيئة CTGSBR1 — تسهيلات الأعمال الصغيرة — دليل رسمي الإصدار الحالي
      2. 29 يوليو 2026 قرار وزاري القرار الوزاري 131/2026 — تمديد التسهيلات حتى 2029 — يعدّل المادة 2(2) ساري
        1. 7 أغسطس 2026 إعلان رسمي خبر وزارة المالية 7 أغسطس 2026 — التسهيلات حتى 2029 — إعلان الإصدار الحالي
    5. 7 أبريل 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2023 — جهات النفع العام المؤهلة (القائمة المحدّثة سبتمبر 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    6. 7 أبريل 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2023 — متى يجوز تغيير الفترة الضريبية لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 58 ساري
    7. 7 أبريل 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2023 — مهلة إلغاء التسجيل لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 52(1) ساري
    8. 7 أبريل 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 7/2023 — تسجيل الأشخاص المعفيين وطلبات الإعفاء (ملغى) — صدر بموجب المادة 4(1) مُلغى
    9. 10 أبريل 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 82/2023 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة (ملغى) — صدر بموجب المادة 54(2) مُلغى
    10. 10 أبريل 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 83/2023 — متى لا يُنشئ وجود الشخص الطبيعي منشأة دائمة — صدر بموجب المادة 14(7)(أ) ساري
    11. 27 أبريل 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 97/2023 — الملزمون بالاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي للتسعير التحويلي — صدر بموجب المادة 55(2) ساري
    12. 4 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 105/2023 — استمرار اعتبار الشخص معفى أو توقفه من تاريخ مختلف — صدر بموجب المادة 4(6) ساري
    13. 8 مايو 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 49/2023 — متى تخضع أعمال الشخص الطبيعي لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 11(6) ساري
    14. 9 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 114/2023 — المعايير المحاسبية والأساس النقدي لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 20 ساري
    15. 10 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 115/2023 — صناديق المعاشات وصناديق التأمينات الاجتماعية الخاصة — صدر بموجب المادة 4 ساري
    16. 10 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 116/2023 — إعفاء المشاركة (مُلغى) — صدر بموجب المواد 23، 24 مُلغى
    17. 16 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 120/2023 — التعديلات الانتقالية للأصول المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى — صدر بموجب المواد 20، 61 ساري
    18. 22 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 125/2023 — المجموعة الضريبية (مُلغى) — صدر بموجب المادتان 40–42 مُلغى
    19. 23 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 126/2023 — القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة — صدر بموجب المادة 30 ساري
    20. 24 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 127/2023 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية (مُلغى) — صدر بموجب المواد 16، 17 مُلغى
    21. 25 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 132/2023 — نقل الأصول والالتزامات داخل المجموعة المؤهلة — صدر بموجب المادة 26 ساري
    22. 25 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 133/2023 — تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال — صدر بموجب المادة 27 ساري
    23. 29 مايو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 134/2023 — القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة — صدر بموجب المادة 20 ساري
    24. 30 مايو 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 56/2023 — صلة غير المقيم عبر الأموال غير المنقولة في الدولة (مُلغى) — صدر بموجب المواد 11، 12 مُلغى
    25. 30 مايو 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (ملغى) — صدر بموجب المادة 18 مُلغى
      1. 1 يونيو 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 139/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى) — صدر بموجب المواد 1، 4 مُلغى
    26. 10 يوليو 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 75/2023 — الغرامات الإدارية لضريبة الشركات — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
      1. 22 فبراير 2024 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 10/2024 — غرامة 10,000 درهم للتأخر في التسجيل لضريبة الشركات — يعدّل المادة 1 ساري
    27. 18 يوليو 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 81/2023 — شروط صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية (مُلغى) — صدر بموجب المادة 10(1) مُلغى
    28. 16 أغسطس 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 11/2023 — التصريح السنوي للأشخاص المعفيين — صدر بموجب المادة 53(5) ساري
    29. 16 أغسطس 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 12/2023 — المجموعة الضريبية للشركات التابعة المملوكة لجهة حكومية — صدر بموجب المادة 40(2) ساري
    30. 16 أغسطس 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 13/2023 — تحويل المبالغ بالعملات الأجنبية إلى الدرهم لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 43 ساري
    31. 25 أكتوبر 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 100/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة — صدر بموجب المادة 18 ساري
      1. 27 أكتوبر 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 265/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى) — صدر بموجب المواد 4، 7 مُلغى
      2. 28 أغسطس 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 229/2025 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة — صدر بموجب المواد 4، 7 ساري
        1. 29 أغسطس 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 230/2025 — الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار — صدر بموجبه ساري
        2. 22 ديسمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 336/2025 — سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية سلطة مختصة لأنشطة إدارة الصناديق والثروات — صدر بموجب المادة 1 ساري
        3. 2 يونيو 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2026 — موزعو المناطق الحرة: تقرير الإجراءات المتفق عليها — صدر بموجبه ساري
    32. 15 ديسمبر 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 16/2023 — تسجيل الائتلاف المشترك والحصص الموزعة للشركاء (ملغى) — صدر بموجب المواد 16، 51 مُلغى
    33. 1 مارس 2024 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2024 — مواعيد التسجيل لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 51(1) ساري
    34. 13 أغسطس 2024 توضيح عام التوضيح CTP003 — الفترة الضريبية الأولى — يوضّح المادتان 57–58 الإصدار الحالي
    35. 25 سبتمبر 2024 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 7/2024 — تأجيل موعد أول إقرار وسداد لضريبة الشركات إلى 31 ديسمبر 2024 — صدر بموجب المواد 48، 53 انتهى أثره
    36. 28 أكتوبر 2024 قرار وزاري القرار الوزاري 261/2024 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية — صدر بموجب المواد 16، 17 ساري
      1. 19 مايو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2025 — الامتثال الضريبي للائتلافات المشتركة والمؤسسات العائلية — صدر بموجب المادة 4(3) ساري
    37. 9 ديسمبر 2024 قرار وزاري القرار الوزاري 301/2024 — قواعد المجموعة الضريبية — صدر بموجب المادتان 40–42 ساري
    38. 10 ديسمبر 2024 قرار وزاري القرار الوزاري 302/2024 — إعفاء المشاركة وإعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية — صدر بموجب المواد 23، 24 ساري
    39. 31 ديسمبر 2024 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 142/2024 — الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات — صدر بموجبه ساري
      1. 28 مارس 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 88/2025 — اعتماد الشروحات والإرشادات الإدارية للضريبة التكميلية (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
      2. 22 يونيو 2026 قرار وزاري القرار الوزاري 96/2026 — تحديث الشروحات والإرشادات الإدارية المعتمدة للضريبة التكميلية — صدر بموجبه ساري
      3. 16 يوليو 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 12/2026 — تسجيل الضريبة التكميلية وإلغاؤه — صدر بموجبه ساري
      4. 3 أغسطس 2026 قرار وزاري القرار الوزاري 133/2026 — الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية — صدر بموجبه ساري
    40. 25 مارس 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 84/2025 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة لضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 54(2) ساري
      1. 16 يوليو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 7/2025 — القوائم المالية المُجمّعة المُدقّقة للمجموعة الضريبية — صدر بموجب المادة 2(2) ساري
    41. 27 مارس 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 34/2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية والشراكات المحدودة المؤهلة — صدر بموجب المادة 10(1) ساري
      1. 14 أبريل 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 96/2025 — نسبة تداول 10% لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة في مايو 2025 — صدر بموجب المادة 4(1) ساري
      2. 18 سبتمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 8/2025 — مواعيد الامتثال لصناديق الاستثمار المؤهلة والمستثمرين فيها — صدر بموجب المواد 2، 3، 4 ساري
    42. 27 مارس 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 35/2025 — متى تنشأ صلة الشخص غير المقيم في الدولة — صدر بموجب المادة 11(4)(ج) ساري
    43. 2 مايو 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2025 — إعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة لأشخاص معفيين — صدر بموجب المادة 4(1) ساري
    44. 14 مايو 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 63/2025 — الائتلاف المشترك الخاضع للضريبة بحد ذاته — صدر بموجب المادة 16(8) ساري
    45. 23 يونيو 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 173/2025 — استهلاك العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة — صدر بموجب المادة 20(3) ساري
    46. 31 ديسمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 215/2025 — الرصيد الضريبي للبحث والتطوير — صدر بموجبه ساري
      1. 18 مارس 2026 قرار وزاري القرار الوزاري 24/2026 — نسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وقواعد الأنشطة والنفقات المؤهلة — صدر بموجب المواد 5، 6، 7 ساري
    47. 12 يناير 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 1/2026 — إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 4(1) ساري
    48. 8 سبتمبر 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 15/2026 — طلب الإعفاء من ضريبة الشركات — صدر بموجب المادة 51(2) ساري

المصادر الرسمية

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)

خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English

احجز استشارة

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.