قرار وزاري قرار وزاري رقم (26) لسنة 2023 وزارة المالية

القرار الوزاري 26/2023 — متى يُعد التوريد تجارة إلكترونية لأغراض سجلات ضريبة القيمة المضافة

قرار وزاري رقم (26) لسنة 2023 — معايير وشروط التجارة الإلكترونية لغايات الاحتفاظ بسجلات التوريدات المقدّمة

ساري تاريخ الإصدار 22 فبراير 2023

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)

العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
Ministerial Decision No. 26 of 2023 on Criteria and Conditions for Electronic Commerce for Purposes of Keeping Records of the Supplies Made
نوع الوثيقة
قرار وزاري
الرقم
26
الجهة المُصدِرة
وزارة المالية
الجهة المعنية بالتطبيق
الهيئة الاتحادية للضرائب
تاريخ الإصدار
22 فبراير 2023
بدء العمل به
يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 4)، وصدر في 22 فبراير 2023.
يسري على
الموردون الذين يبيعون السلع أو الخدمات عبر المواقع الإلكترونية أو المنصات أو الأسواق الإلكترونية أو التطبيقات أو متاجر وسائل التواصل الاجتماعي.
الوضع الحالي
ساري، وأصدره وزير الدولة للشؤون المالية في 22 فبراير 2023 لأغراض البند (5) من المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
الموضوعات
ضريبة القيمة المضافة ·
النص الرسمي
النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)

ملخّص وقائعي

يعرّف وسيطة التجارة الإلكترونية ويحدد شروط اعتبار التوريد توريد تجارة إلكترونية: أن تكون السلع أو الخدمات مدرجة أو معلناً عنها على الوسيطة وأن تُطلب من خلالها (دون اشتراط الدفع عبر الإنترنت)؛ وفوق ذلك أن تُسلّم السلع إلى موقع يحدده العميل لا يملكه المورد ولا يشغّله، وأن تُقدّم الخدمات بأقل أو بدون تدخل بشري. ويخدم بند الاحتفاظ بالسجلات في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: البائعون عبر الإنترنت والأسواق الإلكترونية ومقدمو الخدمات عبر التطبيقات. ما الذي يُراجع: استيفاء كل قناة بيع للشرطين المشتركين وللشرط الخاص بالسلع أو بالخدمات، والاحتفاظ بسجلات التوريدات المعنية وفق ما تتطلبه اللائحة التنفيذية.

أبرز الأحكام

  • المادة 1 وسيطة تجارة إلكترونية: موقع إلكتروني أو بوابة أو واجهة أو منصة أو سوق أو واجهة برنامج (API) أو تطبيق مشابه يعمل على تسهيل بيع السلع أو الخدمات، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والمنصة الإلكترونية ومتجر في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.
  • المادة 2 يحدد معايير وشروط التجارة الإلكترونية وفقاً لأحكام البند (5) من المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
  • المادة 3 يُعد توريد السلع والخدمات توريد تجارة إلكترونية تم من خلال وسيطة تجارة إلكترونية عند توافر كافة الشروط الآتية: (أ) أن تكون مدرجة أو معلناً عنها على الوسيطة؛ (ب) أن يتم طلبها من خلالها بغض النظر عن الدفع عبر الإنترنت أم لا؛ (ج) في توريد السلع، أن تُسلّم إلى موقع يحدده العميل لا يكون مملوكاً للمورد أو مشغّلاً من قبله؛ (د) في توريد الخدمات، أن تُقدّم أو يُمنح حق تلقيها إلى العميل بأقل أو بدون تدخل بشري.
  • المادة 4 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

ما الذي تغيّر

  1. 22 فبراير 2023 الإصدار
  2. بدء العمل به: يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 4)، وصدر في 22 فبراير 2023.

سلسلة الصلات

القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.

  1. 23 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة ساري مع تعديلات
    1. 26 نوفمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
      1. 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 41/2018 — تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح — صدر بموجب المادة 68 ساري
        1. 29 أغسطس 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2018 — متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في نظام رد الضريبة للسياح — صدر بموجبه ساري
        2. 28 أبريل 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2019 — الحد الأقصى للاسترداد النقدي للسياح 7,000 درهم (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
        3. 26 مايو 2022 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 4/2022 — مهلة سنة لمطالبة السياح باسترداد ضريبة القيمة المضافة — صدر بموجبه ساري
        4. 21 يوليو 2022 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2022 — الحد الأقصى للاسترداد النقدي للسياح 35,000 درهم — صدر بموجبه ساري
      2. 6 نوفمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 2/2018 — ردّ الضريبة للسياح (النص الموحّد 2026) — صدر بموجب المادة 68 ساري مع تعديلات
      3. 17 ديسمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 4/2018 — عدم اشتراط الفاتورة الضريبية للتوريدات عبر أجهزة البيع — صدر بموجب المادة 59(7) ساري
      4. 26 مايو 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 7/2019 — الجمع بين الفاتورة والإشعار الدائن والعنوان البريدي — صدر بموجب المواد 59، 60 ساري
      5. 22 فبراير 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 26/2023 — متى يُعد التوريد تجارة إلكترونية لأغراض سجلات ضريبة القيمة المضافة — صدر بموجب المادة 72(5) ساري
      6. 14 يوليو 2026 توجيه معاملات ضريبية توجيه 4/2026 — الرسوم ضمن عقود التأمين على الحياة — صدر بموجب المادة 42 ساري
      7. 1 سبتمبر 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 149/2026 — تعديل لائحة القيمة المضافة — يعدّل المواد 4، 29، 41، 52، 53، 54، 55، 57، 60 ساري
      8. 9 سبتمبر 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 17/2026 — ضريبة المدخلات عن مصاريف الموظفين — صدر بموجب المادة 53(1)(ج) ساري
    2. 28 ديسمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2017 — الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات (القائمة المعدلة حتى ديسمبر 2024) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    3. 28 ديسمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 56/2017 — الأدوية والمعدّات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر — صدر بموجبه ساري
    4. 28 ديسمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 59/2017 — المناطق المحددة لغايات ضريبة القيمة المضافة (مع قائمة الهيئة) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    5. 22 مايو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 26/2018 — إرجاع ضريبة القيمة المضافة على خدمات المعارض والمؤتمرات — صدر بموجبه ساري
    6. 22 مايو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 25/2018 — ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين (مُلغى) — صدر بموجبه مُلغى
    7. 2 يناير 2020 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 1/2020 — رد ضريبة القيمة المضافة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020 دبي — صدر بموجبه ساري
    8. 1 سبتمبر 2020 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء (12/9و) لسنة 2020 — نسبة الصفر المؤقتة على معدات الوقاية من كوفيد-19 — صدر بموجبه انتهى أثره
    9. 16 أغسطس 2022 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 82/2022 — استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها — صدر بموجبه ساري
      1. 29 أكتوبر 2022 قرار وزاري القرار الوزاري 162/2022 — مهل تقديم طلبات استرداد ضريبة المدخلات عن المساجد — صدر بموجبه ساري
    10. 25 أغسطس 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 91/2023 — الاحتساب العكسي على الهواتف وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية — صدر بموجبه ساري
      1. 25 أكتوبر 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 262/2023 — الأجزاء والقطع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية الخاضعة للاحتساب العكسي — صدر بموجبه ساري
    11. 1 نوفمبر 2024 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 8/2024 — تصحيح أخطاء إقرار ضريبة القيمة المضافة التي لا تغيّر الضريبة المستحقة — صدر بموجبه ساري
    12. 16 ديسمبر 2024 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 127/2024 — الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — صدر بموجبه ساري
    13. 12 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — صدر بموجب أحكام الفوترة الإلكترونية ساري مع تعديلات (انظر الفوترة الإلكترونية)
    14. 4 نوفمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 153/2025 — الاحتساب العكسي على الخردة المعدنية بين المسجلين — صدر بموجبه ساري
    15. 8 يوليو 2026 توجيه معاملات ضريبية توجيه 1/2026 — ضريبة القيمة المضافة على خدمات الخبير القضائي — صدر بموجب المادة 13 ساري
    16. 8 يوليو 2026 توجيه معاملات ضريبية توجيه 2/2026 — التسويات بعد مغادرة المجموعة الضريبية — صدر بموجبه ساري
    17. 14 يوليو 2026 توجيه معاملات ضريبية توجيه 3/2026 — تحويل قيمة العملات الرقمية إلى الدرهم — صدر بموجبه ساري
    18. 20 يوليو 2026 توجيه معاملات ضريبية توجيه 5/2026 — قيمة التوريدات الاعتبارية للخدمات — صدر بموجب المادة 37 ساري
    19. 22 يوليو 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 13/2026 — التحقق من المورّدين قبل خصم ضريبة المدخلات — صدر بموجبه ساري

المصادر الرسمية

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)

خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English

احجز استشارة

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.