قرار مجلس الوزراء 41/2018 — تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح

ملخّص وقائعي

يطبق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، الذي يتيح للسائح القادم من خارج الدولة استرداد الضريبة على السلع المشتراة من تاجر تجزئة مشارك في النظام والمصدّرة، متى استوفيت شروط البند (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة. ويطالب السائح بالاسترداد من المشغّل الذي يجوز له خصم رسوم الإدارة ثم استرداد مبلغ الضريبة المردود من تاجر التجزئة، ويعامل تاجر التجزئة هذا المبلغ خصماً من ضريبة المخرجات في الفترة الضريبية التي تم فيها الرد للسائح. ويحيل تواريخ البدء ومتطلبات الشراء والتصدير والحد الأدنى لطلبات الاسترداد إلى قرارات من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: تجار التجزئة الذين يبيعون للسياح ويرغبون في تقديم خدمة الشراء بدون ضريبة. ما الذي يُراجع: المشاركة في النظام، ومستندات الاسترداد والفواتير الضريبية الصادرة للسياح، وخصم المبالغ المسددة للمشغّل من ضريبة المخرجات في الفترة الضريبية الصحيحة.

أبرز الأحكام

• المادة 1 السائح القادم من خارج الدولة هو أي شخص طبيعي غير مقيم في الدولة أو في أي من الدول المطبقة الأخرى، وليس عضواً بطاقم رحلة جوية أو بحرية، ويغادر الدولة إلى خارج الدول المطبقة؛ وتجار التجزئة هم الأعمال المسجلة للضريبة في الدولة التي تقوم بتوريد السلع؛ والمشغّل هو مزود الخدمة المتعاقد معه لتوفير وتشغيل النظام في الدولة؛ والشراء بدون ضريبة هو شراء السائح القادم من خارج الدولة سلعةً بقصد استرداد الضريبة المدفوعة عنها من خلال النظام.
• المادة 2 يصدر الرئيس قراراً يحدد تاريخ البدء بالعمل بالنظام على ألا يتعدى 1 يناير 2019.
• المادة 3(1) يُشترط للأهلية لاسترداد الضريبة استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (68) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، وشراء السلع من تاجر تجزئة مشارك في النظام، وأن تتم عملية الشراء وتصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وألا تكون السلع مستثناة من النظام من قبل الهيئة.
• المادة 3(2)–(4) لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام؛ وعلى تاجر التجزئة المشارك تقديم المستندات اللازمة للمطالبة بالاسترداد للسائح القادم من خارج الدولة الذي يرغب في الشراء بدون ضريبة، بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لمتطلبات المادة (59) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017؛ ويتقدم السائح بطلب الاسترداد مباشرة من المشغّل الذي لا يرد الضريبة إلا عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو الذي تحدده الهيئة.
• المادة 3(5)–(7) يُسمح للمشغّل بفرض رسوم على السائح القادم من خارج الدولة نظير إدارة الاسترداد وخصمها من المبلغ المردود، وفقاً لما يصدر به قرار من الرئيس، على ألا تزيد الرسوم عما يوافق عليه مجلس الوزراء؛ ويتعاون المشغّل والدوائر الجمركية في التحقق من السلع وفحصها وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.
• المادة 3(8)–(9) إذا ردّ المشغّل مبلغ الضريبة المتعلق بشراء بدون ضريبة بالشكل الصحيح، جاز له مطالبة تاجر التجزئة الذي باع السلع مباشرة بدفع المبلغ المردود؛ وإذا سدد تاجر التجزئة المبلغ إلى المشغّل بالشكل الصحيح، عامله بمثابة خصم من ضريبة المخرجات التي تنشأ في الفترة الضريبية التي تم فيها سداد مبلغ الاسترداد إلى السائح القادم من خارج الدولة.
• المواد 3(10)، 4، 7 يجوز للهيئة تحديد المتطلبات الإجرائية ومتطلبات الإثبات والتحقق والتوثيق والاحتفاظ بالسجلات والدخول في اتفاقيات لتشغيل النظام؛ ويصدر الرئيس قراراً يحدد المبلغ الأدنى لطلبات الاسترداد؛ ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.