القرار الوزاري 24/2026 — نسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وقواعد الأنشطة والنفقات المؤهلة

ملخّص وقائعي

يضع القواعد التفصيلية للرصيد الضريبي للبحث والتطوير وفق قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2025. فالرصيد غير قابل للاسترداد، ونسبته 15% عن أول مليون درهم من نفقات البحث والتطوير المؤهلة، و35% عن الجزء حتى مليونين، و50% عن الجزء حتى خمسة ملايين، بشرط ألا يقل متوسط موظفي البحث والتطوير عن 2 أو 6 أو 14 على التوالي. ويحدد أنشطة البحث والتطوير المؤهلة وفق معايير دليل فراسكاتي، وتكاليف الموظفين (مع زيادة بنسبة 30%) والمواد الاستهلاكية والتعاقد من الباطن وترتيبات المساهمة في التكلفة، ويضع اختبارات الملكية للترحيل (50%) والنقل (75%)، وقواعد إعادة الهيكلة والمجموعات الضريبية والمحلية، وحفظ السجلات سبع سنوات، وأحكام مكافحة إساءة الاستخدام والرد خلال خمس سنوات.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: الشركات والمجموعات التي تطالب بالرصيد الضريبي للبحث والتطوير في الدولة. ما الذي يُراجع: شرائح النفقات مقابل متوسط عدد موظفي البحث والتطوير، والموافقة المسبقة من المجلس لكل مشروع، وإعادة التحميل والتعاقد من الباطن داخل المجموعة، وتغيرات الملكية قبل الترحيل أو النقل، وقاعدتا الخمس سنوات والسبع سنوات.

أبرز الأحكام

• المادة 2(1), (7) نسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير لكل كيان مؤهل أو مجموعة ضريبية في كل فترة ضريبية أو سنة مالية: (15%) عن أول (1) مليون درهم من نفقات البحث والتطوير المؤهلة مع متوسط (2) اثنين على الأقل من موظفي البحث والتطوير؛ و(35%) عن الجزء الذي يجاوز (1) مليون ولا يجاوز (2) مليونين مع (6) ستة على الأقل؛ و(50%) عن الجزء الذي يجاوز (2) مليونين ولا يجاوز (5) خمسة ملايين مع (14) أربعة عشر على الأقل؛ وتُطبق كل نسبة على الجزء الواقع ضمن حدها، وإذا لم يُستوفَ أي من الحدين تُخفض النسبة إلى أعلى نسبة يُستوفى فيها الحدان معاً.
• المادة 2(2)–(4) يكون الرصيد الضريبي للبحث والتطوير غير قابل للاسترداد، ويُستخدم لسداد التزامات ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية الخاصة بالكيان المؤهل أو المجموعة الضريبية أو المجموعة المحلية أو أي شخص آخر وفقاً للمادة (6)؛ ويتم تجميع نفقات وموظفي البحث والتطوير لجميع الكيانات المؤهلة في المجموعة الضريبية لأغراض الحدود؛ ويُحتسب متوسط عدد موظفي البحث والتطوير بجمع عددهم لكل شهر وقسمته على عدد الأشهر التي مورست فيها أنشطة البحث والتطوير المؤهلة.
• المادتان 3–4 يجب أن يكون نشاط البحث والتطوير المؤهل مستحدثاً وإبداعياً وغير مؤكد ومنهجياً وقابلاً للنقل أو التكرار، ويُقيّم بمراعاة المعايير الواردة في دليل فراسكاتي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ولا يُعد مؤهلاً إلا ما يُنفذ داخل الدولة، ولا تشمل الأنشطة المؤهلة مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون؛ ويجب الحصول على موافقة مسبقة من المجلس لكل مشروع بحث وتطوير، وللمجلس أن يطلب تحديثاً عن تقدم المشروع مرفقاً به المستندات الفنية.
• المادتان 5–7 لا يُرحّل الرصيد غير المستخدم إلا إذا امتلك الشخص أو الأشخاص ذاتهم بشكل متواصل حصة ملكية لا تقل عن (50%) في الكيان المؤهل، أو استمر الكيان بعد تغيير في الملكية تتجاوز نسبته (50%) في مزاولة الأعمال ذاتها أو نشاط مماثل وفق العوامل الواردة في البند (2) من المادة (39) من قانون ضريبة الشركات، ولا يسري ذلك على الكيان المدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد؛ ويجوز نقل الرصيد إلى شخص اعتباري مملوك بشكل مشترك بنسبة (75%) على الأقل، على أن يستخدمه المنقول إليه في الفترة المعنية ولا يرحّله ولا ينقله؛ وفي إعادة هيكلة الأعمال المستوفية لشروط البند (2) من المادة (27) من قانون ضريبة الشركات (باستثناء الفقرتين ج و د) ينتقل الرصيد إلى المنقول إليه إذا استمر في الأعمال وأنشطة البحث والتطوير مدة لا تقل عن سنتين (2)، وإلا تسري أحكام الرد.
• المادتان 8–11 تُزاد تكاليف الموظفين (الرواتب والأجور والبدلات والتأمين الصحي ومساهمات المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة والمكافآت والمزايا العينية والتدريب، دون خطط خيارات أسهم الموظفين) لموظفي البحث والتطوير المتواجدين في الدولة والخاضعين لإشراف ورقابة مباشرة من الكيان المؤهل بنسبة (30%) لتغطية النفقات العامة؛ ويعرّف القرار تكاليف المواد الاستهلاكية، ورسوم التعاقد من الباطن المدفوعة لشخص كائن في الدولة عن أنشطة تُنفذ داخلها، والمساهمة وفق مبدأ السعر المحايد في ترتيب مساهمة في التكلفة؛ ولا تُعد مؤهلة المبالغ المعاد تحميلها أو المواد المحصلة من عضو آخر في المجموعة الضريبية ذاتها أو التعاقد من الباطن بين أعضائها.
• المادتان 12–14 يُحتفظ بالمستندات الفنية لمدة (7) سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية أو السنة المالية؛ وفي المجموعة الضريبية يُستخدم الرصيد أولاً لسداد ضريبة الشركات المستحقة على المجموعة وتتولى الشركة الأم المطالبة به، مع المسؤولية بالتضامن والتكافل عند الرد؛ وفي المجموعة المحلية الخاضعة لقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 يخفض الرصيد الضريبة التكميلية المستحقة على المجموعة بعد استخدامه لسداد ضريبة الشركات.
• المادتان 15–18 يُتصدى للفصل الصوري للأعمال للبقاء ضمن الحدود وللترتيبات المتخذة للحصول على الرصيد أو زيادته، مع رد الرصيد المستخدم واعتبار غير المستخدم متنازلاً عنه؛ ويسري ذلك أيضاً إذا توقف الكيان المؤهل عن كونه خاضعاً للضريبة أو أصبح شخصاً مؤهلاً قائماً في منطقة حرة أو طالب بتسهيلات الأعمال الصغيرة أو دخل في تصفية أو نقل مقر تأسيسه إلى خارج الدولة خلال (5) خمس سنوات من نهاية الفترة التي طالب فيها بآخر رصيد (باستثناء إعادة الهيكلة وفق المادة 7)؛ ويُطبق على الفترات الضريبية أو السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.