استرداد ضريبة المدخلات على مصروفات الموظفين: الحالات الست في قرار الهيئة رقم (17) لسنة 2026

هل يمكن للمنشأة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها على النقل أو الطعام أو السكن أو الهواتف أو مواقف السيارات التي توفرها لموظفيها دون مقابل؟ إذا كانت هذه المزايا مقدمة بموجب عقد أو سياسة موثقة، فإن الإجابة تتوقف، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، على ست حالات محددة وشروطها، نص عليها قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 9 سبتمبر 2026. يشرح هذا المقال القاعدة العامة، وموقع القرار بين الاستثناءات الأخرى، والحالات الست، وما يجب تجهيزه لاسترداد ضريبة المدخلات.

القاعدة العامة: لا استرداد لما يُقدَّم للمنفعة الشخصية للموظفين

وفقًا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، لا تُسترد ضريبة المدخلات على السلع أو الخدمات المشتراة لاستخدام الموظفين دون مقابل ولمنفعتهم الشخصية، بما في ذلك خدمات الترفيه. ثم تذكر المادة استثناءات يجوز فيها الاسترداد:

• إذا كان توفير السلع أو الخدمات للموظفين إلزاميًا بموجب تشريعات العمل السارية في الدولة (ولا يدخل في ذلك السكن إلا إذا كان توفيره إلزاميًا بموجب قرارات أو توجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين)؛
• إذا كان توفيرها للموظفين التزامًا تعاقديًا أو سياسة موثقة، وفق الحالات والاشتراطات التي تحددها الهيئة؛
• التأمين الصحي للموظفين وأفراد أسرهم، بحد أقصى زوج أو زوجة واحدة وثلاثة أبناء دون الثامنة عشرة؛
• إذا كان توفير السلع أو الخدمات توريدًا مفترضًا وفق أحكام القانون.

والقرار رقم (17) لسنة 2026 هو ما حددته الهيئة للاستثناء الثاني. ويسري عند استرداد أو خصم ضريبة المدخلات على السلع أو الخدمات المقدمة للموظفين دون مقابل بموجب التزام تعاقدي أو سياسة موثقة. ولا يحل القرار محل الاستثناءات الأخرى: فالميزة الإلزامية بموجب تشريعات العمل، والتأمين الصحي المستوفي للشروط، والتوريد المفترض، يخضع كل منها لحكمه المذكور أعلاه.

السؤال الأول: هل توجد ضريبة لاستردادها أصلًا؟

لا تكون للحالات الست أهمية إلا إذا فُرضت ضريبة القيمة المضافة فعلًا على المشتريات. فبعض مزايا الموظفين الشائعة لا تحمل ضريبة أصلًا: وفقًا للمادة (46) من قانون ضريبة القيمة المضافة، يُعفى تأجير المباني السكنية (عدا حالات النسبة الصفرية) والنقل المحلي للركاب، فلا توجد عليهما ضريبة مدخلات تُسترد. أما الشروط التالية فتهم المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية، مثل الإقامة الفندقية أو خدمات الاتصالات.

الحالات الست وشروطها

يجب استيفاء جميع الشروط المذكورة لكل حالة.

1. نقل الموظفين

• أن تقتصر خدمة النقل على المسافة بين مكان إقامة الموظف ومكان العمل أو مقار العملاء، أو لأي أغراض أخرى مرتبطة مباشرة بأداء مهام الوظيفة.
• ألا تُستخدم الخدمة للمنفعة الشخصية للموظف.
• ألا يكون للموظف خيار الحصول على بدل نقدي أو أي تعويض مالي بدلًا من خدمة النقل.

2. الطعام والمشروبات

• أن يقع مكان إقامة الموظف في منطقة نائية أو بعيدة أو معزولة.
• ألا تتوفر خدمات أو مرافق مناسبة لإعداد الطعام في مكان إقامة الموظف أو مكان العمل، بحسب الأحوال، وألا تتوفر مطاعم أو مرافق قريبة يسهل على الموظف الحصول منها على الطعام والمشروبات.
• أن يرتبط توفير الطعام والمشروبات مباشرة بفترة العمل أو فترة الإقامة التي تتطلبها الوظيفة.
• ألا يكون للموظف خيار الحصول على بدل نقدي بدلًا منها.

3. السكن

• ألا يكون للموظف خيار الحصول على بدل نقدي أو تعويض مالي بدلًا من السكن.
• أن يرتبط توفير السكن بالمتطلبات التشغيلية للعمل، وألا يكون جزءًا من مزايا الموظف أو ترتيبات أجره المعتادة.
• أن تقتضي طبيعة العمل أو متطلباته إقامة الموظف قرب مكان العمل أو موقعه أو موقع العميل.
• أن يكون السكن مخصصًا لإقامة الموظف وحده، دون أفراد أسرته أو أي استخدام شخصي آخر، إلا إذا كان الموظف ملزمًا بالإقامة الدائمة قرب مكان العمل بحيث يكون السكن مكان إقامته المعتاد.
• أن يتناسب السكن مع متطلبات الوظيفة واحتياجات الإقامة الأساسية، دون عناصر ترفيهية أو شخصية جوهرية تتجاوز الغرض الأساسي من توفيره للعمل.

4. السكن المؤقت للموظفين الجدد

• أن يكون توفير السكن مؤقتًا لمدة لا تزيد على 30 يومًا.
• أن يتناسب السكن مع متطلبات الوظيفة واحتياجات الإقامة الأساسية.

5. الهواتف المتحركة وباقات الاتصال والبيانات والإنترنت المنزلي

• أن تكون ضرورية لتمكين الموظف من أداء مهام وظيفته، بما في ذلك خارج ساعات العمل الاعتيادية أو من خارج مكان العمل، كما في العمل عن بُعد.
• أن يقتصر استخدامها على أغراض العمل، أو أن يكون أي استخدام شخصي عرضيًا وغير جوهري، ولا يمثل الغرض الأساسي من توفيرها.
• أن يطبق صاحب العمل سياسة داخلية موثقة تنظم استخدامها، وتحدد نطاق الاستخدام المسموح به وتبعات الاستخدام غير المصرح به.
• أن يثبت صاحب العمل وجود آليات رقابة معقولة لتتبع الاستخدام والتحقق من التزام الموظفين بالسياسة، مع الاحتفاظ بالسجلات والمبررات عند وجود استخدام غير مصرح به.

6. رسوم مواقف السيارات

• أن تكون الرسوم قد تُكبّدت لأغراض العمل فقط، وأن ترتبط مباشرة بأداء الموظف لمهامه أو بالزيارات والمهام المتعلقة بالعمل.
• أن يطبق صاحب العمل سياسة داخلية موثقة تنظم حالات تعويض الموظفين عن رسوم المواقف وآلية اعتمادها.
• الاحتفاظ بما يثبت سداد الرسوم، مثل الإيصالات التي تبين التاريخ والوقت والمبلغ والضريبة المدفوعة.

ثلاثة شروط تحسم معظم الحالات

• لا بديل نقديًا. في النقل والطعام والسكن، إذا كان بإمكان الموظف اختيار مبلغ نقدي بدل الميزة، فلا يتحقق الشرط.
• سياسة مكتوبة. الاستثناء نفسه يتطلب التزامًا تعاقديًا أو سياسة موثقة، وتتطلب الهواتف والمواقف سياسة داخلية موثقة خاصة بكل منها.
• ارتباط بالعمل لا مكافأة. يجب أن يخدم السكن الاحتياجات التشغيلية للعمل، لا أن يكون جزءًا من الحزمة المعتادة للموظف.

ما الذي تراجعه الآن

ويُطبَّق القرار إلى جانب الشروط الأخرى لاسترداد ضريبة المدخلات في قانون ضريبة القيمة المضافة، مثل الاحتفاظ بفاتورة ضريبية صحيحة واستخدام المشتريات في نشاط خاضع للضريبة. ويمكنك الاطلاع على القرار واللائحة التنفيذية في مكتبة التشريعات لدينا.

الوسوم ضريبة المدخلات قرارات الهيئة