التحقق من الموردين قبل خصم ضريبة المدخلات: ما يتطلبه قرار الهيئة رقم (13) لسنة 2026

اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، يجب على كل منشأة تخصم ضريبة المدخلات في الدولة أن تتحقق من مورديها ومن التوريدات التي تتلقاها قبل خصم تلك الضريبة. وقد حدّد ذلك قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (13) لسنة 2026، الصادر في 22 يوليو 2026. يشرح هذا المقال ما يتطلبه القرار، ومتى تنطبق إجراءات التحقق، وكيف تنظّمها دون أن تبطئ عمليات الشراء لديك.

لماذا يهم هذا القرار

يأتي القرار تطبيقًا لأحكام المادة (54) مكرراً من قانون ضريبة القيمة المضافة. وتنظّم هذه المادة رفض الهيئة الاتحادية للضرائب خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد إذا ثبت لها أن التوريد محل الخصم كان جزءًا من توريد أو سلسلة توريدات مرتبطة بالتهرب الضريبي:

• ترفض الهيئة الخصم إذا كان الخاضع للضريبة على علم بهذا الارتباط عند خصم الضريبة؛
• ويجوز لها رفضه إذا كان يتعيّن على الخاضع للضريبة، بحسب ظروف التوريد، أن يكون على علم بهذا الارتباط.

والنقطة الحاسمة هي الحلقة الأخيرة: تعتبر المادة (54) مكرراً أن الخاضع للضريبة كان يتعيّن عليه العلم إذا لم يتحقق من صحة وسلامة التوريدات التي يتلقاها قبل خصم ضريبة المدخلات وفقًا للتدابير والإجراءات والاشتراطات التي تحددها الهيئة. والقرار رقم (13) لسنة 2026 هو هذه التدابير. لذلك فإن الالتزام به هو الطريق العملي لحماية ضريبة المدخلات لديك.

على من تنطبق إجراءات التحقق

يسري القرار على كل خاضع للضريبة، ويعرّفه بأنه كل شخص مسجّل أو ملزم بالتسجيل لأغراض الضريبة، وذلك فيما يتعلق بالتحقق من صحة وسلامة التوريدات التي يتلقاها قبل خصم ضريبة المدخلات.

الخطوة الأولى: التحقق من المورد

الهوية

• إذا كان المورد شخصًا طبيعيًا: احصل على نسخة من وثيقة إثبات هوية سارية، مثل الهوية الإماراتية أو جواز السفر، والتقِ بالمورد حضوريًا أو افتراضيًا قبل التوريد.
• إذا كان المورد شخصًا اعتباريًا: تحقق من تأسيسه من خلال قواعد البيانات الرسمية أو احصل على نسخة من شهادة التأسيس، على أن تكون بيانات التأسيس سارية ومطابقة لاسم الجهة وعنوانها وموظفيها وسائر المعلومات المرتبطة بها. وتحقق كذلك من هوية المدير أو الوكيل أو الموظف المفوّض بتمثيل المورد، بنسخة سارية من وثيقة إثبات الهوية.

العنوان ومقر الأعمال

تحقق من وجود مقر أعمال فعلي للمورد، باستخدام الوسائل الإلكترونية المناسبة أو بزيارة ميدانية، ومن أن مقر الأعمال يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي يمارسها.

مؤشرات المخاطر

تأكد من عدم انطباق أي من المؤشرات التالية:

• قيام المورد بتغيير عنوانه أكثر من مرتين خلال الاثني عشر شهرًا السابقة؛
• قيام المورد بتغيير موظفيه الرئيسيين (مدراء المورد أو من تتعامل معهم) أكثر من مرتين خلال الاثني عشر شهرًا السابقة؛
• وجود معاملات تجارية للمورد غير متناسبة أو غير متوقعة من حيث الحجم أو القيمة أو الطبيعة، مقارنة بحجم أعماله وتاريخ ممارسته لها.

وانطباق أحد المؤشرات لا يمنعك تلقائيًا من التعامل. لكن يجب عليك الاحتفاظ بتفسير واضح ومبرَّر لانطباقه، وتقديمه للهيئة عند الطلب، على ألا يتعارض مع الأدلة والمعلومات المتاحة لديك.

الموردون الأكبر: تأكيد المصرف والمعلومات العامة

إذا تجاوزت قيمة التوريدات التي تلقيتها من المورد 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، أو كان متوقعًا أن تتجاوز 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، فيجب عليك أيضًا التحقق من وجود حساب مصرفي للمورد ومراجعة توصيات العملاء في حال توافرها، وفق ما يلي:

• الحصول من المورد على تأكيد كتابي صادر من مصرف معتمد في الدولة بأن لديه حسابًا مصرفيًا، دون تحفظات أو شروط (ولا يشترط أن يكون التأكيد موجّهًا إليك)؛
• مراجعة التقييمات والتغطية الإعلامية المتاحة للعموم عن المورد من مصادر موثوقة، والتأكد من اتساقها مع طبيعة أعماله وحجمها، وخلوّها من مؤشرات اشتباه بالتهرب الضريبي.

الخطوة الثانية: التحقق من كل توريد

تتطلب المادة (4) من القرار التحقق من التوريد نفسه:

• الجوهر التجاري: قيّم شروط المعاملة، وتأكد من أن مشاركة المورد فيها قائمة على أسباب تجارية حقيقية.
• الدفع: يجب أن تكون طريقة الدفع وشروطه مبرَّرة تجاريًا. فإذا شارك طرف ثالث في الدفع أو القبض، أو تم الدفع إلى حساب مصرفي خارج دولة تأسيس المورد، فيجب وجود تفسير تجاري معقول. ويُدفع المقابل بالوسائل الإلكترونية، ولا يُقبل الدفع النقدي إلا بسبب تجاري موثق، وفي حدود المبالغ المحددة في التشريعات الضريبية السارية، وبصورة يسهل التحقق منها.
• السعر وهامش الربح: تحقق من أن الأسعار أو هامش الربح ليست غير مبرَّرة تجاريًا، ولا تختلف اختلافًا كبيرًا عن ظروف السوق دون سبب واضح.
• نطاق النشاط: تحقق من أن السلع أو الخدمات تقع ضمن النشاط المعتاد للمورد والأنشطة المرخّص له بممارستها وفق رخصته التجارية.
• السلع: تحقق من أصالتها ومنشئها، ومن صحة ملكية المورد لها أو حقه في التصرف فيها.
• الوسطاء: إذا كان المورد وسيطًا، فيجب وجود تفسير تجاري واضح ومبرَّر لدوره في عملية التوريد.

الخطوة الثالثة: إدماج الإجراءات في عملك

تحدد المادة (5) طريقة تنظيم إجراءات التحقق:

• التحقق من المورد عند التعامل معه لأول مرة، وعند تكرار التعامل معه إذا لم يتم التحقق منه خلال الاثني عشر شهرًا السابقة؛
• التحقق من كل توريد خاضع للضريبة يتم تلقيه أو قبوله؛
• توثيق خطوات التحقق والاحتفاظ بالمستندات والسجلات الداعمة، بما يمكّن الهيئة من التحقق من صحة تطبيقها؛
• الاحتفاظ بسياسة موثقة تحدد المسؤولين عن تنفيذ إجراءات التحقق ومراجعتها والإشراف عليها، وتبيّن صلاحياتهم ومسؤولياتهم بوضوح، وحفظها في المكان المخصص لحفظ المستندات المطلوبة.

استثناء التوريدات الصغيرة

يجوز لك عدم تطبيق إجراءات التحقق على التوريد الخاضع للضريبة الذي يقل مقابله، دون ضريبة القيمة المضافة، عن 10,000 درهم. ولا ينطبق هذا الاستثناء إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للتوريدات المتلقاة من المورد 100,000 درهم خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، أو كان متوقعًا أن تتجاوز هذا المبلغ خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

قائمة عملية

من أين تبدأ

ابدأ بالموردين الأهم لضريبة المدخلات لديك: رتّبهم حسب القيمة السنوية، وحدّد من تتجاوز توريداتهم 375,000 درهم، ومن تتجاوز توريداتهم 100,000 درهم بفواتير صغيرة، وأكمل ملفاتهم أولًا. ثم اكتب السياسة، وأدمج التحقق من كل فاتورة في دورة اعتماد المشتريات، حتى تُنشأ الأدلة أثناء الشراء لا بعده.

يمكنك الاطلاع على نص القرار كاملًا، بنصه العربي الرسمي والترجمة الإنجليزية الصادرة عن الهيئة، في مكتبة التشريعات لدينا.

الوسوم ضريبة المدخلات قرارات الهيئة