قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

ملخّص وقائعي

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية. وتحدد المسؤول عن الضريبة عند تخلف الشخص الأصلي، وقواعد التسجيل وإلغائه، وشروط أمين المستودع والمنطقة المحددة، والتخزين وطرح السلع للاستهلاك، وإثباتات إعفاء الصادرات، والخصم، والفترة الضريبية الشهرية مع تقديم الإقرار والسداد حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، والاسترداد، وقوائم الأسعار. وأضاف قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2025 التسجيل من قبل الهيئة من تلقاء نفسها، وجواز الخصم في الفترة الضريبية التالية، وربط مدة طلب الاسترداد بقانون الإجراءات الضريبية، وتوسيع الاسترداد لغير المسجلين المصدّرين من 1 يناير 2026.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: المسجلون في الضريبة الانتقائية وأمناء المستودعات وغير المسجلين الذين يصدّرون سلعاً انتقائية. ما الذي يُراجع: تاريخ سريان التسجيل، وموعد الإقرار والسداد في اليوم الخامس عشر، والإثباتات المحفوظة لكل خصم أو تصدير، ومهلة الإخطار البالغة 30 يوماً عند التلف أو النقص في المنطقة المحددة.

أبرز الأحكام

• المواد 3، 4 يشترط التسجيل تقديم الطلب وضمان مالي والالتزام بأي متطلبات إضافية للسجلات، وترد الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل. ويسري التسجيل من أول يوم في الشهر الذي يبدأ فيه النشاط؛ ومنذ قرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025 يسري أيضاً من أول يوم في الشهر الذي علم فيه، أو كان يتعين عليه أن يعلم فيه، الشخص المشار إليه في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (4) من المرسوم بقانون بعدم الدفع، وللهيئة تسجيل غير الملتزم من تلقاء نفسها اعتباراً من أول يوم في الشهر الذي نشأ فيه التزامه. ويجوز استثناء من تبين أنه لن يقوم باستيراد السلع أو إخراجها من منطقة محددة بشكل منتظم؛ ويُقصد بالانتظام أكثر من مرة واحدة خلال (6) ستة أشهر، ويُعد منتظماً من استورد أو أخرج السلع لأربع مرات خلال (24) أربعة وعشرين شهراً.
• المادة 6 على المسجل تقديم طلب إلغاء تسجيله خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم الذي لم يعد فيه مسؤولاً عن الضريبة؛ ويُعتبر من توقف عن الأنشطة الخاضعة غير مسؤول عن الضريبة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ توقفه، ما لم يثبت للهيئة أن لديه قصد القيام بها خلال الأشهر الستة التالية.
• المادة 12 تُطرح السلع الانتقائية للاستهلاك عند إنتاجها في الدولة أو إخراجها من منطقة محددة وطرحها للتداول الحر، ومن ذلك اكتشاف تلفها أو نقص كميتها في منطقة محددة أو أثناء النقل؛ ولا تُعد مطروحة للاستهلاك إذا أخطر أمين المستودع الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من اكتشاف التلف أو النقص وكان ناتجاً عن سبب مبرر تقبله الهيئة، أو في حال النقص الطبيعي المستوفي لمعايير الهيئة مع الإخطار به والاحتفاظ بمستنداته.
• المادة 15 المنطقة المحددة هي منطقة حرة مسوّرة تخضع لرقابة دائرة جمركية، أو أي منطقة تحددها الهيئة، تتوفر فيها إجراءات أمنية لتقييد الدخول والخروج ويُعيَّن لها أمين مستودع؛ وتُسجل بطلب من أمين المستودع، ويجوز طلب ضمان مالي، وتُعامل كأنها داخل الدولة إذا غيّرت آلية عملها أو أخلّت بشروطها. ولا تُنقل السلع بين المناطق إلا بمستند نقل وتأكيد استلام من أمين المستودع المستلم.
• المادة 16 بعد التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025، يخصم الخاضع للضريبة الضريبة القابلة للخصم بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون في إقراره الضريبي عن الفترة التي نشأ فيها حق الخصم أو الفترة الضريبية التي تليها، وتساوي قيمتها الضريبة المدفوعة مسبقاً عن السلع ذاتها، مع الاحتفاظ بفاتورة الشراء وإقرار المورد وما يثبت تطابق السلع، وتقديم الإثباتات الجمركية أو إثباتات الشحن في حالات التصدير.
• المادتان 17–19 الفترة الضريبية هي الشهر الميلادي (وللهيئة تحديد فترة أطول للفترة الأولى أو بناءً على طلب)، ويُقدَّم الإقرار الضريبي وتُسدد الضريبة المستحقة الدفع في موعد لا يجاوز اليوم (15) الخامس عشر من الشهر التالي للفترة الضريبية. وبعد التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025، تطابق الدوائر الجمركية نوع وكمية السلع الانتقائية المستوردة والمصدّرة بناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية المحددة بالتنسيق مع الهيئة.
• المواد 21، 22 يُقدَّم طلب استرداد فائض الضريبة خلال المدة التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية (بعد التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025)، ويُرد خلال فترة أقصاها الأبعد من شهرين من تقديم الطلب أو (21) واحد وعشرين يوماً من انتهاء التدقيق عليه. ويشمل الاسترداد في الحالات الخاصة الحكومات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية (بشرط المعاملة بالمثل)، والمسجل في دولة مطبقة أخرى، والشخص غير الخاضع للضريبة الذي يمارس الأعمال ويصدّر سلعاً سبق سداد الضريبة عنها من خاضع للضريبة أو من شخص مستثنى من التسجيل الضريبي (من 1 يونيو 2024 بقرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023، ووُسّع من 1 يناير 2026 بالقرار رقم (198) لسنة 2025)؛ ويتعلق الطلب بفترة لا تقل عن شهر، وتبت الهيئة فيه خلال (20) عشرين يوم عمل.