قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية

ملخّص وقائعي

يحدد كيفية احتساب الخاضع للضريبة لمتوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة الانتقائية، وهو أحد السعرين المعتمدين لتحديد سعر بيع التجزئة المحدد. فتؤخذ أسعار التجزئة خلال الـ(12) شهراً السابقة لشهر الاحتساب بعد خصم ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويُرجّح المتوسط بعدد الوحدات المباعة ثم تُضاف إليه الضريبة الانتقائية المفترضة، مع قواعد للعينة عند التعامل مع أكثر من عميلين. أما السلع المستوردة أو المنتجة حصراً للتصدير أو لإنتاج سلعة انتقائية أخرى فتُعتمد لها قيمة الاستيراد أو سعر التصدير أو سعر البيع للمنتج الآخر.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: مستوردو ومنتجو السلع الانتقائية التي يُحتسب سعرها الانتقائي على أساس سعر بيع التجزئة المحدد. ما الذي يُراجع: بيانات الأسعار عن الـ(12) شهراً، وعينة لا تقل عن 50% من كمية المبيعات وثلاثة عملاء، ومدى استمرار قبول الهيئة لهذه الآلية بعد 1 يناير 2026.

أبرز الأحكام

• المادة 1(1)(أ)–(ب) لأغراض البند (2) من المادة (14) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019، يحدد الخاضع للضريبة أسعار بيع التجزئة المختلفة التي يفرضها بائع التجزئة عند بيع السلعة الانتقائية إلى المستهلك ضمن سلاسل التوريد التي يكون طرفاً أو مشاركاً فيها، خلال فترة الـ(12) شهراً التي تسبق الشهر الذي يتم فيه الاحتساب، ثم يخصم قيمة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المشمولة في كل سعر للوصول إلى سعر بيع التجزئة غير شامل الضريبة.
• المادة 1(1)(ج)–(f) يُضرب عدد الوحدات المباعة بكل سعر في ذلك السعر لتحديد مجموع الإيرادات في السوق خلال فترة الـ(12) شهراً السابقة، ثم يُقسم المجموع على إجمالي الوحدات المباعة بكافة الأسعار خلال تلك الفترة، ويُضرب الناتج في نسبة الضريبة الانتقائية المطبقة للحصول على الضريبة الانتقائية المستحقة المفترضة، ويُجمع الناتجان للوصول إلى متوسط سعر بيع التجزئة في السوق غير الشامل لضريبة القيمة المضافة.
• المادة 1(2) تُحدد الأسعار على النحو الآتي: إذا تعامل الخاضع للضريبة مع عميلين اثنين كحد أقصى فكافة أسعار البيع لهذين العميلين؛ وإذا تعامل مع أكثر من عميلين فعينة تمثل ما لا يقل عن 50% من إجمالي كمية المبيعات وتضم ثلاثة عملاء مختلفين على الأقل؛ أو سعر البيع الموصى به من منتج السلعة الانتقائية للسلع التي لم يتم بيعها مسبقاً لأغراض التجزئة في الدولة.
• المادة 1(3) إذا ارتبط سعر بيع التجزئة بفترة سابقة لتطبيق الضريبة الانتقائية على تلك السلعة الانتقائية، تُخصم فقط قيمة ضريبة القيمة المضافة المشمولة فيه.
• المادة 2(1)–(4) تُستخدم قيمة استيراد السلعة الانتقائية (القيمة الجمركية وقيمة التأمين والشحن وأية رسوم جمركية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة) بديلاً عن متوسط سعر بيع التجزئة في السوق إذا استُوردت حصراً لتصديرها أو لاستخدامها في إنتاج سلعة انتقائية جديدة دون بيع السلعة الأصلية لأغراض التجزئة في الدولة؛ وللسلع المنتجة في الدولة لغرض التصدير يكون المتوسط هو سعر بيعها للتصدير؛ وللسلع المنتجة في الدولة لإنتاج سلعة انتقائية جديدة يكون السعر الذي يتم بموجبه تخصيصها للبيع إلى منتج سلعة انتقائية أخرى قبل احتساب أي خصومات أو عروض.
• المادة 2(5)–(6) للهيئة أن تطلب الأدلة الداعمة للتأكد من أن السلع الانتقائية غير مخصصة للبيع بالتجزئة في الدولة أو لم يتم بيعها فعلياً فيها؛ وإذا تغير القصد بعد التصريح عن الضريبة الانتقائية بحيث يُقصد بيع السلع لأغراض التجزئة، يعدّل الخاضع للضريبة السعر الانتقائي في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي نشأ فيها التغيير، ويحتسب متوسط سعر بيع التجزئة وفقاً للمادة (1).
• المادة 3 يُعمل به من تاريخ صدوره.