المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية

ملخّص وقائعي

القانون الإجرائي المشترك للضرائب الاتحادية التي تديرها الهيئة (ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات). ينظّم حفظ السجلات، وسجل الوكلاء الضريبيين، والإقرارات والسداد، والإفصاح الطوعي، والتدقيق الضريبي والتقييم، والاسترداد، والاعتراض، وطريقة حساب المدد؛ فالمدة التي ينتهي آخر يوم فيها في غير يوم عمل تمتد إلى يوم العمل التالي (المادة 49). وقد ألغى القانونَ الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 وحلّ محلّه اعتباراً من 1 مارس 2023 (المادة 55). ويتضمّن النص الموحّد لدى الهيئة، بالعربية والإنجليزية (الإنجليزية ترجمة غير رسمية)، التعديلات حتى التعديل الساري منذ 1 يناير 2026.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: كل خاضع للضريبة وكل وكيل ضريبي مسجّل. المطلوب: حفظ السجلات طوال المدد المقررة، وتقديم الإقرارات والسداد في المواعيد، وتصحيح الأخطاء بالإفصاح الطوعي حيث يوجبه القانون، والاستجابة للتدقيق الضريبي والتقييم ضمن المدد المحددة. ومنذ 1 يناير 2026 يخضع استرداد الأرصدة الدائنة للمدد التي أضافها آخر تعديل (انظر النص الموحّد).

أبرز الأحكام

• المادة 12 سجل الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة؛ ولا يجوز مزاولة المهنة لغير المسجّلين.
• المادة 49 حساب المدد: إذا لم يكن آخر يوم في المدة يوم عمل امتدت إلى يوم العمل التالي.
• المادة 55 يُلغي القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، وتبقى لائحته التنفيذية سارية فيما لا يتعارض حتى صدور ما يحلّ محلّها.
• المادة 57 يُعمل به من 1 مارس 2023.