قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (9) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب

قرار الهيئة 9/2025 — الامتناع عن رد المبالغ المتبقية أثناء التدقيق الضريبي

قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (9) لسنة 2025 — شروط الامتناع عن رد المبالغ المتبقية المتعلقة بطلب استرداد في حال خضوع الشخص للتدقيق الضريبي

ساري تاريخ الإصدار 4 ديسمبر 2025 يُعمل به من 1 يناير 2026

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)

العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
Federal Tax Authority Decision No. 9 of 2025 on the Conditions for Declining the Refund of the Residual Amounts related to a Refund Request where the Person is subject to Tax Audit
نوع الوثيقة
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
الرقم
9
الجهة المُصدِرة
الهيئة الاتحادية للضرائب
تاريخ الإصدار
4 ديسمبر 2025
يُعمل به من
1 يناير 2026
يسري على
الأشخاص الذين لديهم طلب استرداد ويخضعون للتدقيق الضريبي لدى الهيئة، في أي ضريبة تديرها.
الوضع الحالي
ساري اعتباراً من 1 يناير 2026، وصدر في 4 ديسمبر 2025 عن رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الموضوعات
الإجراءات الضريبية · التدقيق الضريبي
النص الرسمي
النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)

ملخّص وقائعي

يجيز للهيئة الامتناع عن رد المبالغ المتبقية من طلب الاسترداد أثناء خضوع الشخص للتدقيق الضريبي متى تحقق أي من ستة شروط: دلائل من التدقيق على احتمال نشوء التزامات ضريبية جوهرية، أو أسباب للاعتقاد بتهرب ضريبي من الشخص أو في سلسلة توريد السلع المعنية، أو وجود إقرارات ضريبية متأخرة لأي ضريبة، أو عدم تقديم المعلومات المطلوبة للتدقيق في المهلة المحددة، أو عدم التعاون بأي شكل أثناء التدقيق.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: المنشآت التي لديها طلبات استرداد قائمة أثناء خضوعها للتدقيق. ما الذي يُراجع: تقديم جميع الإقرارات الضريبية، والرد على طلبات معلومات التدقيق ضمن المهلة، وتوثيق التحقق من سلسلة التوريد، حتى لا يُمتنع عن الرد.

أبرز الأحكام

  • المادة 1 للهيئة الامتناع عن رد أي مبالغ متبقية متعلقة بطلب استرداد إذا كان الشخص خاضعاً للتدقيق الضريبي، متى تحقق أي من ستة شروط.
  • المادة 1(1)–(3) وجود دلائل كافية، بناءً على المعلومات المتوفرة من أعمال التدقيق، تدعم احتمال نشوء التزامات ضريبية جوهرية؛ أو أسباب كافية للاعتقاد بتورط الشخص في تهرب ضريبي؛ أو بأن طلب الاسترداد متعلق بسلع مشتبه في أنها جزء من تهرب ضريبي ضمن سلسلة التوريد.
  • المادة 1(4)–(6) أن يكون لدى الخاضع للضريبة إقرارات ضريبية متأخرة تتعلق بأي نوع من أنواع الضريبة؛ أو عدم تقديم الشخص المعلومات التي تطلبها الهيئة بشأن التدقيق ضمن المهلة المحددة؛ أو عدم تعاونه مع الهيئة بأي شكل فيما يتعلق بالتزاماته أثناء التدقيق.
  • المادة 2 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2026.

ما الذي تغيّر

  1. 4 ديسمبر 2025 الإصدار
  2. 1 يناير 2026 بدء السريان

سلسلة الصلات

القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.

  1. 30 سبتمبر 2022 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية ساري مع تعديلات
    1. 11 يونيو 2017 قانون اتحادي القانون 7/2017 — قانون الإجراءات الضريبية السابق — حلّ محلّه هذا التشريع اعتباراً من 1 مارس 2023 حلّ محلّه تشريع آخر
      1. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 36/2017 — اللائحة التنفيذية السابقة لقانون الإجراءات الضريبية (ملغى) — اللائحة التنفيذية لهذا القانون مُلغى
      2. 1 مايو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 23/2018 — لجان فض المنازعات الضريبية — صدر بموجبه ساري
      3. 28 ديسمبر 2021 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 105/2021 — تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها — صدر بموجبه ساري
      4. 2 سبتمبر 2022 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 85/2022 — من هو المقيم الضريبي في الدولة — صدر بموجبه ساري (انظر ضريبة الشركات)
    2. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 40/2017 — الغرامات الإدارية لضريبة القيمة المضافة والانتقائية والإجراءات (الجدول الساري من 14 أبريل 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
      1. 28 أبريل 2021 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 49/2021 — استبدال جداول الغرامات الضريبية 2021 — يعدّله ساري
      2. 9 أكتوبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 129/2025 — مبالغ الغرامات الضريبية الجديدة من 14 أبريل 2026 — يعدّل المادة 1 ساري
    3. 10 يوليو 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 74/2023 — اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
      1. 16 أغسطس 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 14/2023 — شروط إضافية لتسجيل الشخص الاعتباري كوكيل ضريبي — صدر بموجب المادة 12(2)(د) ساري
      2. 13 ديسمبر 2023 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 15/2023 — ساعات التطوير المهني المستمر السنوية للوكلاء الضريبيين الأفراد — صدر بموجبه ساري
      3. 15 يناير 2024 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2024 — المعايير المهنية والنقاط السوداء للوكلاء الضريبيين — صدر بموجبه ساري
      4. 23 مارس 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 17/2026 — تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية — يعدّل المواد 3، 10، 18، 26، 28 ساري
      5. 2 يونيو 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 4/2026 — حفظ السجلات بنسخ إلكترونية أو مصوّرة — صدر بموجب المادة 4(2) ساري
    4. 19 يوليو 2024 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2024 — حالات رد رسوم طلبات التوضيحات الخاصة — صدر بموجبه ساري
    5. 1 نوفمبر 2024 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 8/2024 — تصحيح أخطاء إقرار ضريبة القيمة المضافة التي لا تغيّر الضريبة المستحقة — صدر بموجبه ساري (انظر ضريبة القيمة المضافة)
    6. 17 فبراير 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2025 — تمديد مدة طلب مراجعة التقييم الضريبي أو إعادة النظر — صدر بموجبه ساري
    7. 13 مارس 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 64/2025 — اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية سابقاً (مُلغى) — صدر بموجبه حلّ محلّه تشريع آخر (انظر الفوترة الإلكترونية)
    8. 12 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — صدر بموجب أحكام الفوترة الإلكترونية ساري مع تعديلات (انظر الفوترة الإلكترونية)
    9. 9 أكتوبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 106/2025 — مخالفات الفوترة الإلكترونية وغراماتها — صدر بموجبه ساري (انظر الفوترة الإلكترونية)
    10. 4 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 9/2025 — الامتناع عن رد المبالغ المتبقية أثناء التدقيق الضريبي — صدر بموجبه ساري
    11. 11 يونيو 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 7/2026 — التصرف بالبضائع المحجوزة والمتروكة — صدر بموجبه ساري

المصادر الرسمية

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)

خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English

احجز استشارة

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.