قرار مجلس الوزراء 36/2017 — اللائحة التنفيذية السابقة لقانون الإجراءات الضريبية (ملغى)

ملخّص وقائعي

كان اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الأول. وقد حدد محتوى السجلات المحاسبية ومدد الاحتفاظ بها، واستخدام اللغة العربية، والتزامات التسجيل والإبلاغ، وقواعد التصريح الطوعي حول حد (10,000) درهم، وشروط قيد الوكلاء الضريبيين، وصلاحيات التدقيق الضريبي ومواعيده، وإجراءات الاسترداد والسرية. وأعاد قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2021 صياغة أحكامه بشأن تخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: دافعو الضريبة والوكلاء الضريبيون في الفترات أو الإجراءات السابقة على 1 أغسطس 2023. ما الذي يُراجع: اللائحة التي حكمت تصريحاً أو تدقيقاً أو طلب إعفاء سابقاً؛ أما الالتزامات الحالية فتخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023.

أبرز الأحكام

• المادتان 2–3 تشمل السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية الدفاتر المحاسبية (الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات الأجور والرواتب، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات المخزون)، ويحتفظ بها لمدة (5) سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية بالنسبة للخاضع للضريبة، أو لمدة (5) سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي أُنشئ فيها المستند بالنسبة للشخص غير الخاضع للضريبة، ويجوز للهيئة طلب الاحتفاظ بها لمدة إضافية لا تزيد على (4) سنوات في حالات النزاع أو التدقيق الضريبي، وتُحفظ السجلات لمدة (12) شهراً من انتهاء إجراءات الإفلاس.
• المادة 8 إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع بأقل مما يجب بما يزيد عن (10,000) درهم، فعليه تقديم تصريح طوعي خلال (20) يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ؛ وإذا لم يزد الفرق عن (10,000) درهم فيصحح الخطأ في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي اكتُشف فيها (أو بتصريح طوعي خلال (20) يوم عمل إذا لم يوجد إقرار يمكن التصحيح من خلاله)؛ ويُقدَّم تصريح طوعي خلال (20) يوم عمل عن طلب الاسترداد الذي تجاوز المبلغ الصحيح.
• المادة 10 يشترط لقيد الوكيل الضريبي في السجل أن يكون حسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير المعتمدة في الضريبة أو المحاسبة أو القانون (أو بكالوريوس في مجال آخر مع شهادة معترف بها في الضريبة)، وأن تكون لديه خبرة عملية حديثة لا تقل عن ثلاث سنوات مع القدرة على التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يجتاز اختبارات التأهيل، ولديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، ويزاول نشاطه من خلال شخص اعتباري مرخص؛ وتبت الهيئة في الطلب خلال (15) يوم عمل، ويكون القيد لمدة ثلاث سنوات.
• المواد 12–14، 16 للهيئة عند التدقيق الضريبي فحص المقر والمستندات والأصول والأنظمة المحاسبية، ويتطلب دخول الجزء المستخدم كمسكن موافقة كتابية مسبقة من المدير العام وإذناً من النيابة العامة؛ ويُقدَّم سجل بما تم حجزه من مستندات أو أصول خلال (10) أيام عمل، ويجوز التصرف في الأصول القابلة للتلف بعد (45) يوم عمل من حجزها بعد إبلاغ المالك قبل (10) أيام عمل.
• المادة 17 يُبلَّغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتائجه خلال (10) أيام عمل من انتهائه، وله أن يطلب خلال (20) يوم عمل الاطلاع على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في التقييم، وتقدمها الهيئة خلال (10) أيام عمل (باستثناء المراسلات الداخلية والبيانات السرية الخاصة بالغير).
• المادة 22 تدرس الهيئة طلب الاسترداد وترد على مقدمه بالموافقة أو الرفض خلال (20) يوم عمل (أو تبلغه بحاجتها إلى مدة أطول)، وخلال (5) أيام عمل من الموافقة ترد المبلغ أو تجري مقاصة مع أي ضريبة أخرى أو غرامات إدارية مستحقة الدفع أو تؤجل الرد إلى حين استلام الإقرارات الضريبية المستحقة.
• المادة 26 بعد تعديلها بقرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2021: للهيئة تخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها عند وجود عذر تقبله الهيئة وتوافر الأدلة التي تبرره، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يُخطر به خلال (40) يوم عمل من زوال العذر المقبول بعد أن يثبت الشخص تصحيح مخالفته؛ ويكون قبول العذر بقرار من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام، ولا يُعتبر العذر مقبولاً إذا كانت المخالفة عمداً، وتصدر الهيئة قرارها خلال (40) يوم عمل وتبلغه خلال (10) أيام عمل.