مكتبة الضرائب والمحاسبة
الوثائق الضريبية الرسمية في الإمارات — القوانين وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات الهيئة الاتحادية للضرائب والتوضيحات والأدلة — ولكل وثيقة رقمها وتواريخها وحالتها الحالية وصلتها بالوثائق الأخرى وملخّص وقائعي قصير. المرجع دائماً هو المصدر الرسمي: يرتبط كل سجل بنص وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب. والتميّز ليست جهة مُصدِرة للتشريعات.
القوانين والقرارات والأدلة الرسمية كما نشرتها وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب.
بصياغتنا، باختصار ومن دون رأي.
منفصلة عن الملخّص، لتميّز بينهما بسهولة.
ابحث برقم القرار أو عنوانه أو موضوعه
تغطي المكتبة وثائق ضريبة الشركات والقيمة المضافة والفوترة الإلكترونية والإجراءات الضريبية، وتُضاف وثائق أخرى بعد التحقق منها. تعمل عوامل التصفية من دون جافاسكربت، ويحتفظ عنوان الصفحة ببحثك لتتمكّن من مشاركته.
النتائج
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2026 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 149/2026 — تعديل لائحة القيمة المضافة
قرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
يعدّل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 149 of 2026 Amending Certain Provisions of Cabinet Decision No. 52 of 2017 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 149
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 1 سبتمبر 2026
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2026
- الوضع الحالي
- ساري منذ 1 أكتوبر 2026. وتغيير مجدول: تُطبّق القواعد الجديدة لتوزيع ضريبة المدخلات (البنود 6 و7 و19 من المادة 55) من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد · الفواتير والسجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يعدّل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. فيضيف حكماً يعدّ التوريد الذي لا يمكن فصل مكوّناته توريداً مركّباً واحداً يُعامل بحسب مكوّنه الرئيسي، ويعيد صياغة النسبة الصفرية للمنتجات الطبية، ويعدّ الشخص الموجود في الدولة أقل من 30 يوماً خارجها إذا لم يكن لوجوده صلة فعلية بالتوريد، ويعيد ضبط شروط استرداد ضريبة المدخلات على السلع والخدمات المقدّمة للموظفين، ويمنع استرداد ضريبة المدخلات عن التوريد الذي تتجاوز قيمته مبلغاً يحدده قرار وزاري إذا سُدِّد مقابله نقداً، ويعيد صياغة توزيع ضريبة المدخلات وتعريف الأصل الرأسمالي وعنوان الإشعار الدائن الضريبي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المسجّلون في ضريبة القيمة المضافة، ولا سيما المنشآت ذات التوريدات المعفاة جزئياً، وأصحاب العمل الذين يقدّمون مزايا للموظفين، ومن يدفع لمورديه نقداً. المطلوب: مراجعة التوريدات المجمّعة واسترداد ضريبة مزايا الموظفين والمشتريات المدفوعة نقداً من الآن، والتخطيط لطريقة التوزيع الجديدة لأول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027.
أبرز الأحكام
- المادة 1 يستبدل نصوص المواد 29(5) و41(4) و52(2) و53(1)(ج) و55(6)–(7) و57(1) و60(1)(أ) من اللائحة.
- المادة 2 يضيف إلى اللائحة المادة 4(6) (التوريد المركّب) و54(3) (التوريدات المدفوعة نقداً) و55(19) (الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية).
- المادة 3 يُعمل به من 1 أكتوبر 2026، والبنود (6) و(7) و(19) من المادة (55) من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027.
الصلات
- يعدّل: قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — المواد 4، 29، 41، 52، 53، 54، 55، 57، 60
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
إعلان رسمي إعلان وزارة المالية وزارة المالية
خبر وزارة المالية 7 أغسطس 2026 — التسهيلات حتى 2029
وزارة المالية تعلن تمديد تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات حتى 31 ديسمبر 2029
أعلنت وزارة المالية صدور القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 الذي يمدّد تسهيلات الأعمال الصغيرة لتشمل الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله.
المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministry of Finance Announces Extension of Small Business Relief for Corporate Tax Purposes until 31 December 2029
- نوع الوثيقة
- إعلان رسمي
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- تاريخ الإصدار
- 7 أغسطس 2026
- تاريخ الإعلان
- 7 أغسطس 2026
- الوضع الحالي
- خبر رسمي. والمرجع المعتمد هو القرار نفسه (القرار الوزاري 131/2026).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · تسهيلات الأعمال الصغيرة
- النص الرسمي
- النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
أعلنت وزارة المالية صدور القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 الذي يمدّد تسهيلات الأعمال الصغيرة لتشمل الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. ويكرر الخبر شرط ألا تتجاوز الإيرادات 3 ملايين درهم، ويؤكد استمرار سائر الشروط والمتطلبات الواردة في التشريعات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
يفيد في تأريخ التغيير (7 أغسطس 2026). أما الصياغة القانونية والشروط فتؤخذ من القرارين الوزاريين رقم 131 لسنة 2026 ورقم 73 لسنة 2023.
الصلات
المصادر الرسمية
خدمات ذات صلة: مراجعة تسهيلات الأعمال الصغيرة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (131) لسنة 2026 وزارة المالية
القرار الوزاري 131/2026 — تمديد التسهيلات حتى 2029
قرار وزاري رقم (131) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يستبدل البند (2) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023، فيستمر تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة على الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله (بدلاً من 31 ديسمبر 2026).
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 131 of 2026 Amending Certain Provisions of Ministerial Decision No. 73 of 2023 on Small Business Relief for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 131
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 29 يوليو 2026
- تاريخ الإعلان
- 7 أغسطس 2026
- بدء العمل به
- من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة الثانية).
- يسري على
- الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده والفترات اللاحقة المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله.
- الوضع الحالي
- ساري (أعلنته وزارة المالية في 7 أغسطس 2026)، ويقتصر على تعديل البند (2) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · تسهيلات الأعمال الصغيرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يستبدل البند (2) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023، فيستمر تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة على الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله (بدلاً من 31 ديسمبر 2026). ولا يغيّر حدّ الإيرادات البالغ 3,000,000 درهم ولا سائر شروط قرار 2023.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الأعمال المقيمة التي تستوفي شرط ألا تتجاوز إيراداتها 3,000,000 درهم في كل فترة ضريبية. ما الذي تغيّر: يمكنها الاستمرار في اختيار التسهيلات ثلاث سنوات إضافية، حتى الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. ولم يتغير شيء آخر في الشروط، فيظل إثبات تاريخ الإيرادات مطلوباً كل عام.
أبرز الأحكام
- المادة الأولى نص جديد للبند (2) من المادة (2) من القرار 73/2023: يُطبّق الحدّ من الفترات التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده حتى الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله.
- المادة الثانية يُنشر ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الصلات
- يعدّل: القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة — المادة 2(2)
- أُعلن عنه في: خبر وزارة المالية 7 أغسطس 2026 — التسهيلات حتى 2029
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: مراجعة تسهيلات الأعمال الصغيرة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (66) لسنة 2026 وزارة المالية
القرار الوزاري 66/2026 — موعد المزوّد 30 أكتوبر 2026
قرار وزاري رقم (66) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
يستبدل الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. (66) of 2026 Amending Certain Provisions of Ministerial Decision No. 244 of 2025 on the Implementation of the Electronic Invoicing System
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 66
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإعلان
- 10 مايو 2026
- بدء العمل به
- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة الثالثة).
- الوضع الحالي
- ساري (أعلنته وزارة المالية في 10 مايو 2026). ويترك ملف PDF الإنجليزي المنشور تاريخ التوقيع فارغاً، ويسمّيه اسم الملف لدى الوزارة «Resolution» — وهو القرار نفسه.
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · المراحل والمواعيد · مزوّد الخدمة المعتمد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يستبدل الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025. فأصبح على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تساوي إيراداته 50,000,000 درهم أو تزيد عليها أن يعيّن مزوّد خدمة معتمداً بحلول 30 أكتوبر 2026 (بدلاً من 31 يوليو 2026)، مع بقاء موعد تطبيق النظام في 1 يناير 2027. ويُلغى كل حكم يخالفه.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر. ما الذي تغيّر: ثلاثة أشهر إضافية للتعاقد مع مزوّد خدمة معتمد، دون أي تمديد لبدء التطبيق؛ فموعد 1 يناير 2027 باقٍ، ما يعني وقتاً أقصر للربط والاختبار. ويُحتسب الموعد في التقويم الضريبي من القاعدة المذكورة مع هذا السجل.
أبرز الأحكام
- المادة الأولى نص جديد للفقرة 5(1)(أ): الإيرادات التي تساوي 50,000,000 درهم أو تزيد — المزوّد بحلول 30 أكتوبر 2026، والتطبيق بحلول 1 يناير 2027.
- المادة الثالثة يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
الصلات
- يعدّل: القرار الوزاري 244/2025 — مراحل الفوترة الإلكترونية — المادة 5(1)(أ)
- أُعلن عنه في: خبر وزارة المالية 10 مايو 2026 — تعديلات الفوترة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية · جاهزية الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
إعلان رسمي إعلان وزارة المالية وزارة المالية
خبر وزارة المالية 10 مايو 2026 — تعديلات الفوترة
وزارة المالية تعلن تعديلات محددة على قرارات نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية تعديل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بنقل موعد تعيين مزوّد الخدمة المعتمد للمرحلة الأولى من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، مع إبقاء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027.
المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministry of Finance announces targeted amendments to eInvoicing system decisions
- نوع الوثيقة
- إعلان رسمي
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- تاريخ الإصدار
- 10 مايو 2026
- تاريخ الإعلان
- 10 مايو 2026
- الوضع الحالي
- خبر رسمي. ملاحظة: يصف الخبر المرحلة الأولى بالإيرادات «التي تتجاوز» 50 مليون درهم، بينما ينص القرار على «تساوي أو تزيد» — والعبرة بنص القرار.
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · المراحل والمواعيد · مزوّد الخدمة المعتمد
- النص الرسمي
- النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
أعلنت وزارة المالية تعديل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بنقل موعد تعيين مزوّد الخدمة المعتمد للمرحلة الأولى من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، مع إبقاء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027. وأعلنت كذلك تعديلات على القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 بشأن اعتماد مزوّدي الخدمة، وذكرت أن 32 مزوّداً قد اعتُمدوا.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
يفيد في تأريخ التغيير ومعرفة توافر المزوّدين؛ أما الصياغة القانونية فتؤخذ من القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026.
الصلات
المصادر الرسمية
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
إعلان رسمي إعلان وزارة المالية وزارة المالية
خبر وزارة المالية 3 ديسمبر 2025 — تعديلات القيمة المضافة
وزارة المالية تبدأ تطبيق تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يناير 2026
أعلنت وزارة المالية تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، سارية من 1 يناير 2026، ولخّصت ثلاثة تعديلات: عدم إصدار فاتورة ذاتية في آلية الاحتساب العكسي مع الاحتفاظ بالمستندات، ومهلة خمس سنوات لاسترداد الضريبة الفائضة، وصلاحية الهيئة في رفض خصم ضريبة…
المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministry of Finance to implement VAT law amendments starting January 2026
- نوع الوثيقة
- إعلان رسمي
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- تاريخ الإصدار
- 3 ديسمبر 2025
- تاريخ الإعلان
- 3 ديسمبر 2025
- الوضع الحالي
- خبر رسمي يعلن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة السارية منذ 1 يناير 2026، والمواد المعدَّلة واردة في النص الموحّد للقانون لدى الهيئة.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الفواتير والسجلات · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
أعلنت وزارة المالية تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، سارية من 1 يناير 2026، ولخّصت ثلاثة تعديلات: عدم إصدار فاتورة ذاتية في آلية الاحتساب العكسي مع الاحتفاظ بالمستندات، ومهلة خمس سنوات لاسترداد الضريبة الفائضة، وصلاحية الهيئة في رفض خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بترتيبات التهرب الضريبي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
يفيد في تأريخ التغيير وكمؤشر أولي؛ ويُعتمد في الصياغة على النص الموحّد الحالي لقانون ضريبة القيمة المضافة.
الصلات
المصادر الرسمية
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (244) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 244/2025 — مراحل الفوترة الإلكترونية
قرار وزاري رقم (244) لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
يحدّد متى يصبح نظام الفوترة الإلكترونية إلزامياً.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 244 of 2025 on the Implementation of the Electronic Invoicing System
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 244
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 17 سبتمبر 2025
- تاريخ الإعلان
- 29 سبتمبر 2025
- بدء العمل به
- من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 6).
- الوضع الحالي
- ساري. استُبدلت الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (5) بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026: تعيّن المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر مزوّد خدمة معتمداً بحلول 30 أكتوبر 2026، ويبقى بدء التطبيق في 1 يناير 2027.
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · المراحل والمواعيد · مزوّد الخدمة المعتمد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يحدّد متى يصبح نظام الفوترة الإلكترونية إلزامياً. يبدأ البرنامج التجريبي مع فريق عمل من الخاضعين للضريبة والتطبيق الاختياري كلاهما في 1 يوليو 2026. وتبدأ المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر التطبيقَ في 1 يناير 2027؛ أما التي تقل إيراداتها عن ذلك فتعيّن مزوّد خدمة معتمداً بحلول 31 مارس 2027 وتبدأ في 1 يوليو 2027؛ وتعيّن الجهات الحكومية المزوّد بحلول 31 مارس 2027 وتبدأ في 1 أكتوبر 2027. وتبقى المعاملات مع المستهلكين خارج النظام إلى أن يصدر قرار آخر من الوزير.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل منشأة ضمن نطاق القرار 243/2025 بحسب شريحة إيراداتها، والجهات الحكومية. المطلوب: تحديد شريحة الإيرادات من أحدث القوائم المالية، وتعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول موعد مرحلتك، وإتمام الانضمام قبل بدء التطبيق. وتُحتسب مواعيد المراحل في التقويم الضريبي من القواعد المذكورة مع هذا السجل.
أبرز الأحكام
- المادة 1 «الإيرادات» = إجمالي الدخل لأحدث فترة محاسبية وفق القوائم المالية.
- المواد 3(4)، 4 البرنامج التجريبي والتطبيق الاختياري من 1 يوليو 2026.
- المادة 5(1)(أ) الإيرادات 50,000,000 درهم أو أكثر: تعيين المزوّد بحلول 31 يوليو 2026 (استُبدل بـ 30 أكتوبر 2026 بالقرار 66/2026)؛ والتطبيق بحلول 1 يناير 2027.
- المادة 5(1)(ب)–(ج) الإيرادات أقل من 50,000,000 درهم: المزوّد بحلول 31 مارس 2027 والتطبيق بحلول 1 يوليو 2027. الجهات الحكومية: المزوّد بحلول 31 مارس 2027 والتطبيق بحلول 1 أكتوبر 2027.
- المادة 5(2) المعاملات مع المستهلكين خارج النظام حتى صدور قرار من الوزير.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — المادة 13
- عُدِّل بموجب: القرار الوزاري 66/2026 — موعد المزوّد 30 أكتوبر 2026 — المادة 5(1)(أ)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية · جاهزية الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (243) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية
قرار وزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية
ينشئ نظام الفوترة الإلكترونية في الدولة، ويسري على كل شخص يمارس أعمالاً في الدولة عن كل معاملة أعمال ما لم تُستثنَ.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 243 of 2025 on the Electronic Invoicing System
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 243
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 12 سبتمبر 2025
- تاريخ الإعلان
- 29 سبتمبر 2025
- بدء العمل به
- من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 15).
- يسري على
- تبدأ الالتزامات من موعد التطبيق المحدد لكل مرحلة في القرار الوزاري 244/2025 وتعديله.
- الوضع الحالي
- ساري (أعلنته وزارة المالية في 29 سبتمبر 2025)، وتحدد مراحله القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025.
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · بيانات الفاتورة ونطاقها · مزوّد الخدمة المعتمد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
ينشئ نظام الفوترة الإلكترونية في الدولة، ويسري على كل شخص يمارس أعمالاً في الدولة عن كل معاملة أعمال ما لم تُستثنَ. ومن المعاملات المستثناة بعض الأنشطة السيادية للجهات الحكومية، ونقل الركاب الدولي جواً، والخدمات المالية المعفاة أو الخاضعة للنسبة الصفرية. ويتعامل المُصدِر والمتلقي عبر مزوّد خدمة معتمد، فيتبادلان الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية، ويبلّغان الهيئة بها، ويحفظان البيانات داخل الدولة، ويُخطران بأي عطل في النظام خلال يومَي عمل. وتُترك مراحل التطبيق لقرار مستقل.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت في المعاملات بين الأعمال ومع الجهات الحكومية، ابتداءً من موعد مرحلتها. المطلوب: تعيين مزوّد خدمة معتمد وتجهيز الأنظمة والبيانات. ويُرسل المُصدِر غير المسجّل في ضريبة القيمة المضافة الفاتورة خلال 14 يوماً من تاريخ المعاملة (المادة 6(5))، أما المسجّل فيتبع المواعيد المقررة في قانون ضريبة القيمة المضافة (المادة 6(4)).
أبرز الأحكام
- المادة 3 النطاق: كل شخص يمارس أعمالاً في الدولة، عن كل معاملة أعمال، ما لم تُستثنَ.
- المادة 4 المعاملات المستثناة (الأنشطة السيادية الحكومية، وتذاكر الطيران ومستنداتها، والخدمات المالية المعفاة أو بنسبة صفرية؛ والشحن الجوي لمدة 24 شهراً).
- المادة 6(4)–(5) يتبع المسجّل مواعيد قانون ضريبة القيمة المضافة؛ وفي غير ذلك تُصدر الفاتورة وتُرسل خلال 14 يوماً من تاريخ المعاملة.
- المادة 12 الإخطار بعطل النظام للهيئة خلال يومَي عمل.
- المادة 13 التطبيق على مراحل يحددها الوزير (انظر القرار 244/2025).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة — أحكام الفوترة الإلكترونية
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية — أحكام الفوترة الإلكترونية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 244/2025 — مراحل الفوترة الإلكترونية — المادة 13
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية · جاهزية الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
توضيح عام توضيح عام CTP003 الهيئة الاتحادية للضرائب
التوضيح CTP003 — الفترة الضريبية الأولى
توضيح عامّ بشأن ضريبة الشركات — الفترة الضريبية الأولى للشخص الاعتباري
يشرح كيف يحدّد الشخص الاعتباري حديث التأسيس فترته الضريبية الأولى لضريبة الشركات.
النص العربي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Corporate Tax Public Clarification CTP003 — First Tax Period of a juridical person
- نوع الوثيقة
- توضيح عام
- الرقم
- CTP003
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإعلان
- 13 أغسطس 2024
- الوضع الحالي
- توضيح ساري لدى الهيئة (أُعلن عنه في 13 أغسطس 2024).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · الإقرار والسداد · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يشرح كيف يحدّد الشخص الاعتباري حديث التأسيس فترته الضريبية الأولى لضريبة الشركات. فلأن قانون ضريبة الشركات لا ينص على حكم خاص بالسنة المالية الأولى، يأخذ التوضيح بالسنة المالية الأولى التي يسمح بها قانون الشركات المنطبق، والتي قد تتراوح بين 6 أشهر و18 شهراً. ويبيّن كذلك الفترة الضريبية الأولى لغير المقيم الذي لديه منشأة دائمة (وتبدأ من بدء عمليات المنشأة الدائمة لأول مرة) وللشركة الأجنبية التي تُدار ويُتحكَّم فيها فعلياً في الدولة. ويتناول كذلك موعد إلغاء التسجيل إذا انتهى النشاط خلال الفترة الأولى.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات في سنتها المالية الأولى. المطلوب: التحقق من السنة المالية الأولى في وثائق التأسيس، والتسجيل وتقديم الإقرار والسداد على أساسها؛ فالفترة الأولى الأطول أو الأقصر من 12 شهراً تغيّر موعد الإقرار الأول.
الصلات
- يوضّح: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادتان 57–58
المصادر الرسمية
النص العربي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: جاهزية ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 3/2024 — مواعيد التسجيل لضريبة الشركات
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 — المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته
يحدّد مواعيد التسجيل لضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (51) من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 3 of 2024 on the Timeline Specified for Registration of Taxable Persons for Corporate Tax for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses and its Amendments
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 3
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- يُعمل به من
- 1 مارس 2024
- الوضع الحالي
- ساري. انقضت جميع المواعيد الاستثنائية لعام 2024 الخاصة بالأشخاص القائمين قبل 1 مارس 2024، وتستمر المدد المقررة لمن نشأ أو أصبح خاضعاً للضريبة في ذلك التاريخ أو بعده.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدّد مواعيد التسجيل لضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (51) من قانون ضريبة الشركات. فالشركات المقيمة القائمة قبل 1 مارس 2024 كانت لها مواعيد استثنائية خلال 2024 بحسب شهر إصدار رخصتها. أما الشخص الاعتباري المقيم الذي ينشأ في 1 مارس 2024 أو بعده فيسجّل خلال ثلاثة أشهر من تأسيسه، والمؤسَّس خارج الدولة الذي يُدار ويُراقب فعلياً فيها خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنته المالية. وتسري مدد مستقلة على غير المقيمين وعلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل شركة أو فرع أو شخص جديد يصبح خاضعاً لضريبة الشركات. المطلوب: التسجيل خلال المدة الخاصة بفئتك، محسوبة من التأسيس أو من الواقعة المنشئة؛ ويترتب على التأخر غرامة إدارية. وتُحتسب المواعيد الفردية في التقويم الضريبي وأداة مواعيد ضريبة الشركات من القواعد المذكورة مع هذا السجل.
أبرز الأحكام
- المادة 2 تطبيقاً للبند (1) من المادة (51) من قانون ضريبة الشركات: التسجيل ضمن المدد الواردة في المواد 3–5.
- المادة 3(1) الأشخاص الاعتباريون المقيمون القائمون قبل 1 مارس 2024: مواعيد خلال 2024 بحسب شهر إصدار الرخصة (انقضت جميعها).
- المادة 3(3) من ينشأ في 1 مارس 2024 أو بعده: ثلاثة أشهر من التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف.
- المادة 8 يُعمل به من 1 مارس 2024.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 51(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
دليل رسمي دليل رسمي CTGSBR1 الهيئة الاتحادية للضرائب
دليل الهيئة CTGSBR1 — تسهيلات الأعمال الصغيرة
دليل ضريبة الشركات: تسهيلات الأعمال الصغيرة (CTGSBR1)
الدليل التوضيحي الصادر عن الهيئة لتسهيلات الأعمال الصغيرة: أثر الاختيار (معاملة الشخص كمن لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة)، ومن لا يحق له الاختيار (أعضاء المجموعات متعددة الجنسيات والشخص المؤهل في المنطقة الحرة)، وكيفية اختبار الإيرادات مقابل حدّ 3,000,000 درهم للفترة…
المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Small Business Relief — Corporate Tax Guide (CTGSBR1)
- نوع الوثيقة
- دليل رسمي
- الرقم
- CTGSBR1
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- أغسطس 2023
- الوضع الحالي
- الإصدار الحالي لدى الهيئة بتاريخ أغسطس 2023، وهو سابق للقرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 ولا يزال يذكر أن المدة تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · تسهيلات الأعمال الصغيرة
- النص الرسمي
- النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
الدليل التوضيحي الصادر عن الهيئة لتسهيلات الأعمال الصغيرة: أثر الاختيار (معاملة الشخص كمن لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة)، ومن لا يحق له الاختيار (أعضاء المجموعات متعددة الجنسيات والشخص المؤهل في المنطقة الحرة)، وكيفية اختبار الإيرادات مقابل حدّ 3,000,000 درهم للفترة الحالية والفترات السابقة، والأثر على الخسائر الضريبية والفائدة، وقاعدة التقسيم الصوري، وطريقة الاختيار في الإقرار الضريبي، مع أمثلة تطبيقية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
مفيد لفهم آلية الاختيار والأمثلة، لكن يجب قراءته مع القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026؛ إذ لم يعد صحيحاً ما يذكره الدليل من انتهاء التسهيلات بالفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2026. وكانت صفحة الهيئة الخاصة بتسهيلات الأعمال الصغيرة تعرض التاريخ نفسه عند مراجعتها في 5 أكتوبر 2026.
الصلات
- دليل لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 21
- دليل لـ: القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة
المصادر الرسمية
خدمات ذات صلة: مراجعة تسهيلات الأعمال الصغيرة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (73) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة
قرار وزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدّد شروط تسهيلات الأعمال الصغيرة وفق المادة 21 من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 73 of 2023 on Small Business Relief for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 73
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 3 أبريل 2023
- تاريخ الإعلان
- 6 أبريل 2023
- بدء العمل به
- بعد 15 يوماً من تاريخ نشره (المادة 7).
- يسري على
- الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده؛ ومُدّدت المدة بالقرار الوزاري 131/2026 لتشمل الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله.
- الوضع الحالي
- ساري. استُبدل البند (2) من المادة (2) بالقرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026، فأصبحت التسهيلات تشمل الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله، وبقي حدّ الإيرادات 3,000,000 درهم دون تغيير.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · تسهيلات الأعمال الصغيرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يحدّد شروط تسهيلات الأعمال الصغيرة وفق المادة 21 من قانون ضريبة الشركات. يجوز للشخص المقيم الذي لا تتجاوز إيراداته 3,000,000 درهم في الفترة الضريبية المعنية وفي كل فترة سابقة أن يختار معاملته كمن لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة. ولا يحق ذلك للشركات الأعضاء في مجموعات متعددة الجنسيات ولا للشخص المؤهل في المنطقة الحرة. وفي الفترة التي يُختار فيها تطبيق التسهيلات لا تُرحَّل الخسائر الضريبية ولا صافي مصروفات الفائدة، ويُعدّ الفصل الصوري للأعمال للبقاء دون الحدّ ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) من القانون.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الأعمال المقيمة التي لا تتجاوز إيراداتها 3,000,000 درهم في الفترة الحالية وفي جميع الفترات السابقة (عدا الشخص المؤهل في المنطقة الحرة وأعضاء المجموعات متعددة الجنسيات). المطلوب: تقرير اختيار التسهيلات في إقرار ضريبة الشركات؛ فهي خيار وليست إعفاءً، ويبقى تقديم الإقرار واجباً وتسقط خسائر الفترة التي اختيرت فيها. وتمتد فترة الاختيار إلى الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله (القرار الوزاري 131/2026).
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) حدّ الإيرادات 3,000,000 درهم للفترة المعنية ولكل فترة سابقة.
- المادة 2(2) المدة الأصلية: الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله — استُبدلت بالقرار 131/2026 (31 ديسمبر 2029).
- المادة 3 لا تُتاح للشخص المؤهل في المنطقة الحرة ولا للشركات الأعضاء في مجموعات الشركات متعددة الجنسيات.
- المادتان 4–5 لا تُرحَّل الخسائر الضريبية ولا صافي مصروفات الفائدة من الفترة التي اختيرت فيها التسهيلات.
- المادة 6 التقسيم الصوري للأعمال للبقاء دون الحدّ ترتيبٌ وفق المادة 50(1) من القانون.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 21
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 116/2022 — شريحة 375,000 درهم
- عُدِّل بموجب: القرار الوزاري 131/2026 — تمديد التسهيلات حتى 2029 — المادة 2(2)
- الأدلة: دليل الهيئة CTGSBR1 — تسهيلات الأعمال الصغيرة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: مراجعة تسهيلات الأعمال الصغيرة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 116/2022 — شريحة 375,000 درهم
قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات
يحدّد شريحتَي ضريبة الشركات المشار إليهما في المادة 3 من قانون ضريبة الشركات: يخضع الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم في الفترة الضريبية لنسبة 0%، ويخضع ما يزيد على 375,000 درهم لنسبة 9%.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet of Ministers Decision No. 116 of 2022 on the Annual Taxable Income Subject to Corporate Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 116
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 30 ديسمبر 2022
- بدء العمل به
- بعد 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 5).
- الوضع الحالي
- ساري؛ ولم يُعثر على تعديل له في صفحات التشريعات الضريبية لدى وزارة المالية التي رُوجعت في 5 أكتوبر 2026.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · النسب والحدود
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يحدّد شريحتَي ضريبة الشركات المشار إليهما في المادة 3 من قانون ضريبة الشركات: يخضع الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم في الفترة الضريبية لنسبة 0%، ويخضع ما يزيد على 375,000 درهم لنسبة 9%. وتُطبّق شريحة 0% مرة واحدة لكل خاضع للضريبة في الفترة الضريبية ولو تعددت أعماله. ويُعدّ تقسيم الأعمال تقسيماً صورياً لإدخال مزيد من الدخل في شريحة 0% ترتيباً للحصول على ميزة ضريبية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل خاضع للضريبة وفق قانون ضريبة الشركات. المطلوب: تطبيق شريحة 375,000 درهم مرة واحدة في الفترة الضريبية على مجموع أعمالك، مع توقّع أن تنظر الهيئة في الأعمال المترابطة التي يبدو أنها قُسّمت للاستفادة من الشريحة أكثر من مرة.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم في الفترة الضريبية: 0%.
- المادة 2(2)–(3) تقسيم الأعمال تقسيماً صورياً للاستفادة من شريحة 0% ترتيبٌ وفق المادة 50(1) من القانون.
- المادة 3 الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375,000 درهم: 9%.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 3(1)
- ذو صلة: القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
مرسوم بقانون اتحادي مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات
مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
القانون الاتحادي الذي فرض ضريبة الشركات في الدولة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- مرسوم بقانون اتحادي
- الرقم
- 47
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 3 أكتوبر 2022
- بدء العمل به
- بعد 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 70).
- يسري على
- الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده (المادة 69).
- الوضع الحالي
- ساري بصيغته المعدّلة بالمراسيم بقوانين اتحادية رقم (60) لسنة 2023 ورقم (40) لسنة 2024 ورقم (28) لسنة 2025 (النص الموحّد لوزارة المالية، إصدار 13 يناير 2026).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل · الإقرار والسداد · تسهيلات الأعمال الصغيرة · النسب والحدود · السجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
القانون الاتحادي الذي فرض ضريبة الشركات في الدولة. يحدّد من هو الخاضع للضريبة، وكيف يُستخرج الدخل الخاضع للضريبة من الدخل المحاسبي، والإعفاءات والتسهيلات ومنها تسهيلات الأعمال الصغيرة (المادة 21)، ودورة الامتثال: التسجيل، وحفظ السجلات سبع سنوات (المادة 56)، وتقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية (المادتان 53 و48). يسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده (المادة 69). ويتضمّن النص الموحّد لدى وزارة المالية تعديلات ثلاثة مراسيم بقوانين صدرت في 2023 و2024 و2025.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات وسائر الأشخاص الاعتباريين، والأشخاص الطبيعيون الذين يتجاوز رقم أعمالهم الحدّ المحدد بقرار من مجلس الوزراء. المطلوب: التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن المدة المحددة، وحفظ السجلات، وإعداد القوائم المالية، وتقديم الإقرار والسداد عن كل فترة ضريبية، بما فيها الفترة التي يُختار فيها تطبيق أحد التسهيلات. تُحتسب المواعيد في التقويم الضريبي من القواعد المذكورة مع هذا السجل.
أبرز الأحكام
- المادة 3 شريحتان: 0% حتى مبلغ يحدده قرار من مجلس الوزراء، و9% لما يزيد عليه (انظر قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022).
- المادة 21 تسهيلات الأعمال الصغيرة: يجوز للشخص المقيم أن يختار معاملته كمن لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة إذا لم تتجاوز إيراداته في الفترة المعنية وفي كل فترة سابقة حدّاً يحدده الوزير.
- المادة 51(1) التسجيل لدى الهيئة ضمن المدة التي تحددها (انظر قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024).
- المواد 48، 53 تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية، ما لم تحدد الهيئة موعداً آخر.
- المادة 56(1) حفظ السجلات سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 116/2022 — شريحة 375,000 درهم — المادة 3(1)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة — المادة 21
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 3/2024 — مواعيد التسجيل لضريبة الشركات — المادة 51(1)
- التوضيحات الرسمية: التوضيح CTP003 — الفترة الضريبية الأولى — المادتان 57–58
- الأدلة: دليل الهيئة CTGSBR1 — تسهيلات الأعمال الصغيرة — المادة 21
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات · جاهزية ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
مرسوم بقانون اتحادي مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية
القانون الإجرائي المشترك للضرائب الاتحادية التي تديرها الهيئة (ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات).
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Decree-Law No. 28 of 2022 on Tax Procedures
- نوع الوثيقة
- مرسوم بقانون اتحادي
- الرقم
- 28
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 30 سبتمبر 2022
- يُعمل به من
- 1 مارس 2023
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. يتضمّنها جميعاً النص الموحّد لدى الهيئة بتاريخ 3 ديسمبر 2025، وآخرها ساري منذ 1 يناير 2026.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · حفظ السجلات · التدقيق الضريبي · الإفصاح الطوعي · الوكلاء الضريبيون
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
القانون الإجرائي المشترك للضرائب الاتحادية التي تديرها الهيئة (ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات). ينظّم حفظ السجلات، وسجل الوكلاء الضريبيين، والإقرارات والسداد، والإفصاح الطوعي، والتدقيق الضريبي والتقييم، والاسترداد، والاعتراض، وطريقة حساب المدد؛ فالمدة التي ينتهي آخر يوم فيها في غير يوم عمل تمتد إلى يوم العمل التالي (المادة 49). وقد ألغى القانونَ الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 وحلّ محلّه اعتباراً من 1 مارس 2023 (المادة 55). ويتضمّن النص الموحّد لدى الهيئة، بالعربية والإنجليزية (الإنجليزية ترجمة غير رسمية)، التعديلات حتى التعديل الساري منذ 1 يناير 2026.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل خاضع للضريبة وكل وكيل ضريبي مسجّل. المطلوب: حفظ السجلات طوال المدد المقررة، وتقديم الإقرارات والسداد في المواعيد، وتصحيح الأخطاء بالإفصاح الطوعي حيث يوجبه القانون، والاستجابة للتدقيق الضريبي والتقييم ضمن المدد المحددة. ومنذ 1 يناير 2026 يخضع استرداد الأرصدة الدائنة للمدد التي أضافها آخر تعديل (انظر النص الموحّد).
أبرز الأحكام
- المادة 12 سجل الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة؛ ولا يجوز مزاولة المهنة لغير المسجّلين.
- المادة 49 حساب المدد: إذا لم يكن آخر يوم في المدة يوم عمل امتدت إلى يوم العمل التالي.
- المادة 55 يُلغي القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، وتبقى لائحته التنفيذية سارية فيما لا يتعارض حتى صدور ما يحلّ محلّها.
- المادة 57 يُعمل به من 1 مارس 2023.
الصلات
- يحلّ محلّ: القانون 7/2017 — قانون الإجراءات الضريبية السابق — القانون كاملاً (المادة 55(1))
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — أحكام الفوترة الإلكترونية
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة
قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 52 of 2017 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء (لائحة تنفيذية)
- الرقم
- 52
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 26 نوفمبر 2017
- يُعمل به من
- 1 يناير 2018
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. يذكر النص الموحّد الحالي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (سبتمبر 2026) سبعة قرارات معدِّلة، آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 (الساري من 1 أكتوبر 2026).
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · التسجيل · الإقرارات والسداد · الفواتير والسجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. تتضمن التفاصيل التي أحالها القانون إلى اللائحة: إجراءات التسجيل وإلغائه، وبيانات الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة، وشروط التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية والمعفاة، واسترداد ضريبة المدخلات وتوزيعها، ونظام الأصول الرأسمالية، ومواعيد تقديم الإقرارات والسداد. وقد عُدّلت مرات عدة، وآخر تعديل هو قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 الساري من 1 أكتوبر 2026، على أن تُطبّق قواعد التوزيع الجديدة من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل مسجّل في ضريبة القيمة المضافة. المطلوب: تطبيق ما تقرره اللائحة في بيانات الفواتير والسجلات وتوزيع ضريبة المدخلات، والتحقق مما إذا كان الحكم الذي تعتمد عليه قد استُبدل بقرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026. وتُحتسب مواعيد الإقرارات وإلغاء التسجيل في التقويم الضريبي من القواعد المذكورة مع هذا السجل.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة — اللائحة التنفيذية
- عُدِّل بموجب: قرار مجلس الوزراء 149/2026 — تعديل لائحة القيمة المضافة — المواد 4، 29، 41، 52، 53، 54، 55، 57، 60
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
مرسوم بقانون اتحادي مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة (عنوان وصفي)
قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي، المطبّق منذ 1 يناير 2018.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax
- نوع الوثيقة
- مرسوم بقانون اتحادي
- الرقم
- 8
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 23 أغسطس 2017
- يُعمل به من
- 1 يناير 2018
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. يتضمّن النص الموحّد الحالي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (نوفمبر 2025) آخر تعديل، الساري منذ 1 يناير 2026.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · التسجيل · الإقرارات والسداد · الفواتير والسجلات · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي، المطبّق منذ 1 يناير 2018. يحدّد ما يخضع للضريبة من توريدات واستيرادات، ومتى يكون التسجيل إلزامياً أو اختيارياً، ومكان التوريد وتاريخه، والتوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية والمعفاة، واسترداد ضريبة المدخلات، والفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة، والإقرارات والسداد. وتستكمل اللائحة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017) الإجراءات والمبالغ. وتنشر الهيئة نصاً موحّداً بالعربية والإنجليزية (الإنجليزية ترجمة غير رسمية) يتضمّن التعديلات حتى التعديل الساري منذ 1 يناير 2026.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل منشأة تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة في الدولة، والمستوردون. المطلوب: متابعة التوريدات الخاضعة للضريبة مقارنةً بحدود التسجيل، والتسجيل عند وجوبه، وإصدار فواتير ضريبية مستوفية، وحفظ السجلات، وتقديم الإقرارات. واعتمد على النص الموحّد الحالي، مع التحقق من تاريخ سريان كل مادة معدَّلة. وتأتي مواعيد الإقرارات والتسجيل من قواعد التقويم الضريبي المذكورة مع هذا السجل.
أبرز الأحكام
- المادة 85 يُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2018.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — اللائحة التنفيذية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — أحكام الفوترة الإلكترونية
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قانون اتحادي قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
القانون 7/2017 — قانون الإجراءات الضريبية السابق
القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية (عنوان وصفي)
أول قانون اتحادي للإجراءات الضريبية في الدولة، وضع القواعد المشتركة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في حفظ السجلات والتسجيل الضريبي والإقرارات والتدقيق الضريبي والإفصاح الطوعي والاعتراض والوكلاء الضريبيين.
ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Law No. 7 of 2017 on Tax Procedures
- نوع الوثيقة
- قانون اتحادي
- الرقم
- 7
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 11 يونيو 2017
- بدء العمل به
- بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 54).
- الوضع الحالي
- أُلغي وحلّ محلّه المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 اعتباراً من 1 مارس 2023 (البند 1 من المادة 55). ويُحتفظ به للفترات والوقائع التي يحكمها القانون السابق.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · حفظ السجلات · التدقيق الضريبي
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
أول قانون اتحادي للإجراءات الضريبية في الدولة، وضع القواعد المشتركة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في حفظ السجلات والتسجيل الضريبي والإقرارات والتدقيق الضريبي والإفصاح الطوعي والاعتراض والوكلاء الضريبيين. أُلغي وحلّ محلّه المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 اعتباراً من 1 مارس 2023، وبقيت لائحته التنفيذية سارية فيما لا يتعارض حتى صدور اللوائح البديلة (البند 3 من المادة 55 من المرسوم بقانون 28/2022).
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
مرجع تاريخي. يُرجع إليه فقط في الفترات والوقائع التي يحكمها القانون السابق (كالإجراءات التي بدأت قبل 1 مارس 2023). أما الالتزامات الحالية فيُرجع فيها إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022.
الصلات
- حلّ محلّه: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية — القانون كاملاً (المادة 55(1))
المصادر الرسمية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.
تريد رأياً مهنياً في حالتك؟
احجز استشارة. تُراجع الأعمال الضريبية ذات الصلة من قبل وكيل ضريبي مسجّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حيثما ينطبق.